روسيا تعلن عن نيتها في المساهمة في إنجاز أنبوب الغاز المغرب - نيجيريا

كشف وزير الدولة النيجيري للموارد البترولية، تيميبري سيلفا، أن روسيا أبدت استعدادها للاستثمار في مشروع أنبوب الغاز المغرب - نيجيريا.
وأوضح أن "الروس راغبون جدا في الاستثمار في هذا المشروع، وهناك العديد من الكيانات الأخرى التي ترغب أيضا في الاستثمار في هذا المشروع، لأنه سينقل غازنا عبر العديد من البلدان الإفريقية، إلى أقصى القارة الإفريقية، حيث سيكون بإمكاننا ولوج السوق الأوروبية". وأضاف أن "الأوبيك مهتمة هي الأخرى بالمشروع وأعلنت عن اهتمامها".
واستطرد قائلا "غير أننا لم نتوصل بعد، بالكامل إلى اتفاق مالي. هناك العديد من الأشخاص الذين أبدوا اهتمامهم. وهناك اهتمام دولي كبير، اهتمام من قبل المستثمرين من أجل المشروع، ولكننا لم نحدد بعد المستثمرين الذين نرغب في العمل معهم".
وأبرز الوزير أن المشروع يوجد حاليا في مرحلة الدراسات والبحث عن شركاء ماليين، لإيصاله للمغرب، حيث سيتم ربطه بالسوق الأوروبية.
وتابع سيلفا "نريد إيصال أنبوب الغاز هذا إلى المغرب، على امتداد الساحل. ولحد الساعة نحن في مستوى الدراسات، وبكل تأكيد نحن في مستوى تأمين تمويل هذا المشروع، وهناك العديد من الهيئات التي أبدت اهتمامها".
ولاحظ قائلا "لحد الساعة، المستثمران في هذا المشروع هما نيجيريا والمغرب، نحن البلدان المستعدان لكي يتحدا من أجل تطوير أنبوب الغاز هذا".
ونقلت وسائل الإعلام عن تولو أوغونليزي، مستشار الرئيس النيجيري محمادو بوخاري، أن الشراكة التي تم إبرامها بين الشركة الوطنية النيجيرية للبترول والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمناجم بالمغرب، قد جرى توقيعها بالأحرف الأولى في يونيو 2018.
وأفادت المصادر ذاتها أن المستشار صرح بأن "نيجيريا والمغرب اتحدا لبناء أطول أنبوب غاز أوف شور في العالم". وأكد أوغونليزي أن الأنبوب سينقل الغاز من نيجيريا "نحو المغرب باتجاه أوروبا، عبر 11 بلدا بغرب إفريقيا".
وكانت انطلاقة المشروع الضخم لأنبوب الغاز المغرب -نيجيريا، الذي انطلقت دراسة جدواه في ماي 2017 بتكلفة عدة ملايير، قد أعطيت خلال الزيارة الرسمية، التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أبوجا، في دجنبر 2016، وتم توقيع اتفاق خاص به في 10 يونيو 2018، خلال الزيارة التي قام بها للرباط الرئيس النيجيري محمادو بوخاري.
وأخيرا وقع المغرب وصندوق (أوبك) للتنمية الدولية على الوثائق القانونية المتعلقة بتمويل جزء من الشطر الثاني من الدراسات القبلية المفصلة لمشروع خط أنبوب الغاز (نيجيريا - المغرب)، الذي يروم تشكيل حافز للتنمية الاقتصادية بمنطقة شمال غرب إفريقيا.
ومع بداية تشكل الملامح الأولى لإنجاز مشروع أنبوب الغاز الرابط بين المغرب ونيجيريا تدريجيا، يرى متتبعون أن هذا الورش غير المسبوق بين الرباط وأبوجا، سيساهم في إعادة رسم أبعاد خارطة الاندماج الاقتصادي للبلدان التي ستشارك فيه، وسيزيد من ريادة المغرب إقليميا وقاريا ودوليا.
وكانت أمينة بنخضرة، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، كشفت في تصريح ل "الصحراء المغربية" أن المرحلة الثانية من الدراسات الهندسية التفصيلية الخاصة بمشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا ستكتمل في أوائل 2023.
وذكرت بنخضرة في التصريح ذاته أنه تم الانتهاء من دراسة الجدوى، بإعلان مشترك يؤكد استعداد كلا من نيجيريا والمغرب لمواصلة تطوير هذا المشروع. وقالت "بعد ذلك اتفق الجانبان على مواصلة الدراسات الهندسية التفصيلية على مرحلتين، وأكدت المرحلة الأولى منهما الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع، بينما بدأت المرحلة الثانية في ماي 2021 ومن المنتظر إتمامها في أوائل عام 2023".
وتهدف المرحلة الثانية إلى إعداد الدراسات والوثائق اللازمة لإنجاز المشروع وتنفيذه والسماح بالتوقيع على قرار الاستثمار النهائي، وأشارت المديرة العامة للمكتب أنه يتم تنفيذ هذه الدراسات من قبل تحالف من الشركات العالمية الشهيرة. "بالإضافة إلى ذلك، سيتم بدء دراسات الأثر الاجتماعي والبيئي وكذلك الدراسات الاستقصائية بحرا وبرا".
وأبرزت أمينة بنخضرة أن تمويل الدراسات يتم بالتساوي من قبل الطرفين النيجيري (NNPC) والمغربي (ONHYM)، مبرزة أن المرحلة الثانية من الدراسة الهندسية التفصيلية (قيد التنفيذ، كما هو موضح سابقا) تتطلب استثمارا مهما.
وقالت "حصل الطرفان النيجيري والمغربي على قروض من نفس المبلغ بالتساوي، من البنك الإسلامي للتنمية لصالح NNPC، وكذا من صندوق الأوبك للتنمية الدولية لصالح المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن"، واستطردت موضحة "سيغطي هذا التمويل الذي تقدمه المؤسسات المصرفية، الدراسات المفصلة عن الأثر الاجتماعي والبيئي وكذلك الدراسات الاستقصائية التي ستبدأ قريبًا برا وبحرا".