فرق المعارضة بمجلس النواب تطالب بعقد لجنة ضبط الأسعار الاستهلاكية في أقرب الآجال

طالبت فرق المعارضة رئيس مجلس النواب بتفعيل قرار مكتب المجلس والدعوة إلى عقد اللجنة الموضوعاتية لضبط الأسعار الاستهلاكية في أقرب الآجال، ليتسنى لها مباشرة عملها.
وراسل كل من الفريق الاشتراكي وفريق التقدم والاشتراكية والفريق الحركي والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، نهاية الأسبوع المنصرم، بشكل مشترك رئيس مجلس النواب، لإثارة انتباهه إلى عدم انعقاد مجموعة العمل الموضوعاتية حول "التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية".
وأشارت الفرق، في الرسالة، التي توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منها، إلى أن مكتب مجلس النواب قرر تشكيل مجموعة العمل بتاريخ 01 مارس 2022، مشددة على ضرورة مباشرة عملها، خاصة في هذه الظرفية التي تشهد ارتفاعا مهولا لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.
وقال ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إن إحداث اللجنة جاء تجاوبا مع متطلبات المرحلة التي تشهد غلاء فاحشا في أسعار المحروقات والمواد الغذائية ومواد البناء ومجموعة من المواد الأخرى، في مقابل محدودية مداخيل المواطنين، وضعف قدراتهم الشرائية.
وأضاف إدريس السنتيسي، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، أن مكونات المعارضة الأربعة ارتأت توجيه طلب إلى رئيس مجلس النواب في فبراير المنصرم قصد تشكيل مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة لبحث التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية.
وأشار السنتيسي، في هذا السياق، إلى أن اللجان الموضوعاتية وردت في النظام الداخلي ضمن المواد من 119 إلى 126، حيث تنص على إمكانية إحداث لجان موضوعاتية إذا كان هناك موضوع يهم أكثر من لجنة، مثل موضوع الأسعار الذي يهم أكثر من لجنة معنية كالمالية والتجارة والصناعة والداخلية وغيرها.
كما ذكر أن أي طلب إحداث لجنة موضوعاتية من طرف فريق ما يحال من طرف رئيس مجلس النواب على مكتب المجلس الذي يتخذ القرار المناسب بشأنه.
ولفت رئيس الفريق الحركي، أيضا، الانتباه إلى أن مكتب المجلس وافق في فاتح مارس على إحداث اللجنة الموضوعاتية الخاصة بضبط الأسعار الاستهلاكية، خاصة أن الأمر يرتبط بموضوع مستعجل، مبرزا أن الاجتماع الأول، الذي ما يزال معلقا، يترأسه رئيس مجلس النواب، ويجري خلاله تعيين رئيس للجنة، وتشكيل مكتبها، لتشرع في عملها باستدعاء كل الأطراف التي ترى أنها مناسبة، ويمكن أن تساهم بالرأي والمشورة لإيجاد الحلول المناسبة.
وشدد إدريس السنتيسي في هذه المرحلة على أننا أمام حالة استعجالية قصوى لارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أنه منذ انطلاق الولاية التشريعية الحالية، ولا حديث إلا عن ارتفاع أسعار المحروقات، والإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها للتخفيف من حدة الوضع.
وفي هذا الصدد، أفاد رئيس الفريق أن التأخر في انعقاد اللجنة، دفع مكونات المعارضة إلى مطالبة رئيس المجلس في مراسلتهم الأخيرة بالدعوة إلى عقد الاجتماع الأول للجنة الموضوعاتية على وجه الاستعجال، قصد الشروع في العمل، واستدعاء القطاعات ذات الصلة بموضوع الأسعار، للبحث عن الإجراءات والحلول التي يمكن تفعيلها.
وأثار السنتيسي الانتباه إلى وجود 3 لجان موضوعاتية مهمة جدا تشتغل حاليا، وتستدعي القطاعات الحكومية المعنية، وحددها في اللجنة المكلفة بالسياسة المائية بالمغرب، واللجنة المكلفة بالمخطط الأخضر، واللجنة المكلفة بإصلاح الإدارة.
وخلص إلى أن كل لجنة، بعد الاستماع لكل الأطراف المعنية، والبحث عن الحلول واقتراح الإجراءات، تقدم في نهاية أشغالها تقريرا يعرض خلال جلسة للمجلس، ويوزع أيضا على الفرق البرلمانية والقطاعات المعنية قصد تفعيل التدابير المقترحة.