المغاربة ضحايا الطرد التعسفي يطالبون الجزائر بتعويضهم

طالبت جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر السلطات الجزائرية بتقديم اعتذار رسمي للمغاربة الذين تم طردهم وتقديم تعويضات مادية للعمال والأرامل الذين يحملون أرقام صناديق التقاعد الجزائري، كما طالبوا بتفعيل الاتفاقية الدولية الخاصة بتبادل وتحويل المعاشات بين البلدان وخاصة بين المغرب والجزائر، وفتح الحدود في وجه الأسر والعائلات المغربية والجزائرية « من أجل لم الشمل وصلة الرحم».
جاء ذلك في بيان لها وجهتها الجمعية إلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وكذا الشعب الجزائري عن طريق السفارة الجزائرية بالرباط بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لثورة فاتح نونبر 1954. كما دعت السفير الجزائري بالرباط لتحديد موعد لإجراء لقاء مباشر لشرح مواقف ومطالب الجمعية بهدف تسوية ملف المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر منذ سنة 1975.
ودعت الجمعية كذلك إلى إنعاش وتحريك أعمال اللجنة الاجتماعية والقنصلية بين البلدين والمكلفة بشؤون وقضايا ملف المغاربة المطرودين من الجزائر وإرجاع ممتلكاتهم المصادرة وتعويض كل المتضررين من جراء ما لحق بهم من أضرار جسمانية ونفسية ومعنوية.
كما طالبت بخلق صندوق للإعانات والمساعدات والتعويضات خاص بالشهداء والمجاهدين المغاربة المشاركين في الثورة الجزائرية وتحويل التعويضات إلى القنصليات والسفارات الجزائرية وتفعيل الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق المهاجرين وتحسين العلاقات الأخوية بين البلدين.
كما طالبت الجمعية الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جريمة في حق الإنسانية ارتكبها مسؤولون جزائريون ضد المغاربة .
ووجهت الجمعية نداء للحكومة الفرنسية، « باعتبار أن لفرنسا رعايا يحملون جنسيتها من بين ضحايا الطرد التعسفي»، حسب ما أوضح ل«المساء» محمد الهرواشي، «وبذلك فهي تتحمل المسؤولية الأخلاقية على ما تعرض له الضحايا باعتبار الدولة الفرنسية معنية مباشرة كونها لازالت تبعث برواتب تقاعد الضحايا إلى الجزائر التي تستولي عليها لنفسها دون أن تتأكد الدولة الفرنسية من أن تلك المعاشات تصل إلى أصحابها».
وعن سبب اختيار فاتح نونبر ذكرى الثورة الجزائرية، أكد الهرواشي أنه ليس من حق الجزائر وحدها أن تحتفل بفاتح نونبر بل هو حق لكل من كان جزءا من هذا الحدث ومنهم عدد كبير من المغاربة الذين استشهدوا وحاربوا جنبا إلى جنب مع الجزائريين من أجل استقلال البلاد.
وكانت الجمعية قد راسلت الرئيس الجزائري بوتفليقة سنة 2006، لكنها لم تتلق أي رد على رسالتها.
وكان الآلاف من الأسر المغربية التي تعيش في الجزائر من أوائل ضحايا الصراع بين المغرب والجزائر على الصحراء، حيث جاء طردهم بعد وقت قصير على تنظيم المغرب للمسيرة الخضراء وذلك في عهد الرئيس الجزائري الهواري بومدين. ويقدر عدد هؤلاء الأسر الذين تم طردهم ب 45 ألف مغربي.