أفاد بوبكر نور الدين، من هيئة الدفاع عن الطفلة زينب أشتيت، 11 عاما، التي تتهم مشغليها، قاض وزوجته، بتعذيبها وحرقها، بفيلا في حي الوحدة في نواحي وجدة، أن الهيئة ما زالت تنتظر صدور إذن من وزير العدل، من أجل إنجاز الإجراءات القانونية لمتابعة القاضي المتهم. وأضاف المحامي بوبكر، عن جمعية "ماتقيش أولادي"، التي نصبت نفسها طرفا مدنيا في القضية، في تصريح ل "المغربية" أن التحقيق في قضية الطفلة انتهى مع زوجة القاضي، بعد أن جرت مواجهة بينها وبين الضحية، الجمعة الماضي، داخل مستشفى الفارابي بوجدة، حيث ترقد الضحية في غرفة خاصة، موضحا أن الزوجة نفت نفيا قاطعا أن تكون عذبت الطفلة أو أحرقت أجزاء حساسة من جسدها. وأضاف أن "الضابطة القضائية تنتظر صدور إذن من وزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء لتحريك المتابعة ضد القاضي المتهم، على اعتبار أنه يتمتع بالامتياز القضائي". وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة، استمع إلى القاضي، الذي يعمل بالمركز القضائي لمدينة جرادة، ونفى أن يكون عذب خادمته أو أحرق جسدها، وقال إنها هربت من مقر إقامته منذ 5 شهور. وقالت نجية أديب، رئيسة جمعية "ماتقيش أولادي"، في اتصال ب "المغربية"، إن "القاضي المتهم، الذي ينفي تعذيبه للضحية ويقول إنها هربت منذ خمسة شهور من منزله، يجب أن يساءل حول الإجراءات القانونية، التي اتخذها عقب اختفاء الطفلة، على اعتبار أنه رجل قانون، ويعرف أنه يجب أن يبلغ عن اختفائها، لكنه لم يفعل شيئا من ذلك، وبالتالي، فهو المتهم الرئيسي بتعذيب الطفلة، إضافة إلى ارتكابه لخرق قانوني واضح، بتشغيل طفلة قاصرة في منزله خادمة". وأشارت أديب إلى أن عناصر الشرطة القضائية بوجدة انتقلت، رفقة الطفلة، إلى فيلا القاضي، حيث كانت تعمل خادمة، ودلت الشرطة على الأدوات التي كان القاضي وزوجته يعذبانها بها (القضبان، والإناء الذي يغلى فيه الزيت، والمكنسة..)، كما عاين رجال الشرطة المكان، الذي كانت تعذب فيه الطفلة القاصرة. وأضافت أديب أن شهود عيان من المنطقة أكدوا لها، أثناء تنظيم الجمعية وقفة احتجاج أمام مقر محكمة الاستئناف بوجدة، الجمعة الماضي، تضامنا مع الضحية وتنديدا بالتعذيب الذي تعرضت له، أنهم عثروا، يوم 20 غشت الماضي، على زينب وهي هاربة من فيلا القاضي، في حالة صحية مزرية، وحملوها إلى مفوضية الشرطة بالمدينة، قبل أن تنقل إلى مستشفى الفارابي. وأصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة، عقب الاستماع إلى القاضي، بلاغا يؤكد فيه أن ممثل النيابة العامة بالمدينة، أعطى تعليماته للشرطة القضائية بفتح بحث في موضوع تعرض طفلة قاصرة للاعتداء من طرف مشغليها بوجدة. وأوضح البلاغ، الذي أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، أول أمس الثلاثاء، أنه، بمجرد ما بلغ إلى علم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة، مساء يوم 20 غشت الماضي من طرف مصالح الأمن بالمدينة، تعرض الطفلة المذكورة للإيذاء، بادر ممثل النيابة العامة بإعطاء تعليماته بفتح بحث في الموضوع من طرف الشرطة القضائية، تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة، للكشف عن كل متورط في القضية، وتطبيق المساطر القانونية في حقه، مهما كان مركزه. وأضاف المصدر ذاته أن ممثل النيابة العامة بادر، أيضا، إلى معاينة الطفلة القاصرة، وأعطى تعليماته بنقلها إلى مستشفى الفارابي بوجدة لتلقي العلاجات الضرورية. وكانت الخادمة الضحية، التي تتحدر من مدينة تازة، وترقد حاليا بجناح الأطفال بمستشفى الفارابي بوجدة، تحت حراسة شرطي، اتهمت القاضي وزوجته بتعذيبها وحرقها وكيها بقضبان محماة على النار، وقص شعرها، موضحة أنها اغتنمت فرصة غيابهما عن الفيلا لتلوذ بالفرار، إذ توجهت إلى مفوضية الشرطة، ثم نقلت على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بالمستشفى المذكور، حيث وضعت في غرفة مغلقة.
