الاستماع إلى الخادمة ووالدها وقاضي وجدة يتقدم بشهادة طبية لتأجيل استنطاقه

استمع قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بوجدة، أول أمس الثلاثاء، إلى القاصرة زينب اشتيت، 11 عاما، التي تعرضت للتعذيب وحرق أجزاء حساسة من جسدها على يد مشغليها، القاضي خالد اليوشتي وزوجته، بفيلا بحي الوحدة بوجدة، في إطار التحقيق التفصيلي مع القاضي، يوم الاثنين الماضي.
وأفادت مصادر مقربة من القضية أن قاضي التحقيق لدى استئنافية وجدة، استمع لأزيد من ساعة إلى الضحية زينب بحضور والدها، لأنها قاصرة، حول وقائع التعذيب والحرق، التي تتهم مشغليها بارتكابهما في حقها، كما استمع أيضا إلى والدها، مضيفة أن قاضي التحقيق، أجل مواصلة الاستماع إلى القاضي، بعد تقديم دفاعه لشهادة طبية تثبت مرضه، وعدم تمكنه من المثول أمام قاضي التحقيق، إذ قرر الأخير تأجيل موعد استنطاقه أسبوعا آخر، أي الاثنين المقبل.
ومثلت زوجة القاضي بعد ظهر يوم أمس الأربعاء، أمام الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بوجدة، في ثاني جلسات محاكمتها على خلفية قضية تعذيب وحرق خادمتها زينب، في حالة اعتقال، بعد مغادرتها لقسم الولادة بمستشفى الفارابي، بعد ولادة مولودها الرابع.
وذكر المحامي نورالدين بوبكر، دفاع الطفلة زينب، في اتصال ب "المغربية" أن الغرفة الجنحية من المقرر أن تؤجل النظر مرة أخرى في القضية، من أجل إعادة استدعاء بعض الشهود، الذين لم يتوصلوا بالاستدعاء، ومن أجل إعداد الدفاع، بعد تنصيب بعض المحامين أنفسهم للدفاع عن الضحية والمتهمة.
وكانت الغرفة نفسها، أجلت أولى جلسات محاكمة زوجة القاضي، بسبب الحالة الصحية للمتهمة، التي دخلت المستشفى لتضع مولودها، بعدما فاجأها المخاض يوم المحاكمة، كما قررت الغرفة استدعاء والدي الضحية وشهود القضية.
وكيفت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بوجدة، متابعة زوجة القاضي، من جناية إلى جنحة تعذيب وتعنيف طفلة قاصرة، بعد انتهاء التحقيق والأبحاث في قضية تعذيب الطفلة زينب، من طرف الضابطة القضائية لأمن وجدة.
وكان القاضي، الذي يعمل بالمركز القضائي لمدينة جرادة، المتهم إلى جانب زوجته بتعذيب خادمتهما وحرق أجزاء حساسة من جسدها، الاثنين الماضي، أمام قاضي التحقيق، في حالة سراح مؤقت، نظرا لتمتعه بمسطرة الامتياز القضائي.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة، أعلن في بلاغ صادر عنه، أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بوجدة، تقدمت بملتمس إلى الرئيس الأول للمحكمة نفسها، قصد إجراء بحث مع القاضي، زوج المتهمة، حول قضية تعذيب وإحراق الطفلة زينب، مشيرا إلى أنه عهد إلى قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها بمباشرة إجراءات التحقيق معه.