أزيد من 40 عاملا لم يتقاضوا أجورهم بجماعة الصميعة بتازة

عبر أزيد من 40 عاملا وموظفا بالجماعة القروية للصميعة، دائرة تاهلة، إقليم تازة، عن غضبهم، خلال وقفات احتجاجية، ضد حرمانهم من أجرة شهر غشت، وعن خوفهم من امتداد هذا الحرمان، خلال الأشهر المقبلة.المتضررون في وقفة احتجاجية سابقة (خاص)
وقال العياشي تاكركرا، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة، ل"المغربية" إن أزيد من 40 عاملا بالجماعة القروية الصميعة، نفذوا، الخميس الماضي، الوقفة الثانية من الاحتجاج ضد عدم تقاضيهم أجرتهم، ويعتزمون استمرار الاحتجاج ضد هذه الوضعية، خاصة أنهم متخوفون من استمرار حرمانهم من أجورهم في المستقبل.
وأضاف تاكركرا أن فرع الجمعية يعبر عن تضامنه مع هذه الشريحة من العمال، الذين يعانون ضيقا ماديا في ظروف هم في أمس الحاجة إلى الالتزام بواجباتهم تجاه أسرهم.
وأوضح أن مكتب الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلي، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، سطر سلسلة من الوقفات الاحتجاجية للمتضررين ضد حرمانهم من أجرة شهر غشت، خاصة أنه يتوقع أن تتوقف رواتبهم إلى بداية سنة 2010، بحجة أن الجماعة ليس بحوزتها ما تصرفه للموظفين، لأنها تعيش أزمة مالية، بسبب عدم تمكنها من بيع المنتوج الغابوي، مع العلم، يضيف المصدر ذاته، أن جماعة الصميعة كانت إلى وقت قريب من أغنى الجماعات بإقليم تازة.
كما أضاف أن بعض الجهات تلوح بأداء رواتب مستحقات العمال لهذا الشهر، في انتظار إيجاد حل للأزمة المالية التي تواجهها الجماعة، مشيرا إلى وجود جماعات أفقر من جماعة الصميعة، وأن الأزمة لم تمس رواتب العمال.
ونظم عمال وموظفو جماعة الصميعة وقفات احتجاجية، صباح الأربعاء 26 غشت الماضي، من العاشرة إلى الحادية عشرة صباحا، أمام مقر جماعة الصميعة، ويوم الخميس 27 من الشهر نفسه، من العاشرة إلى الحادية عشرة صباحا أمام مقر قيادة بني وراين الغربية، والجمعة 28 غشت، أمام مقر دائرة تاهلة.
وأوضح المصدر أيضا أن المسؤولين، سواء بالجماعة أو السلطات المحلية، لم تخبر بتوقيف الرواتب، مع العلم أن للموظفين والعمال التزامات تجاه أسرهم، خاصة مصاريف الكراء، والتنقل، واقتطاعات الأبناك، وشهر رمضان، والدخول المدرسي.
وحضر المحطة الأولى من الوقفات الاحتجاجية إلى جانب الموظفين والعمال، حسب المصدر نفسه، بعض موظفي وعمال بلدية تاهلة وممثلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاهلة، رفعت خلالها شعارات تعبر عن استياء الجميع من توقيف الرواتب.