كاتب المجلس البلدي بميدلت يشتم فاعلا حقوقيا، ويهدد مسؤولا نقابيا

احتجاجا على الوضعية الشاذة التي يعرفها شارع مولاي إدريس بميدلت، وما شابه من فضائح على يد مقاول تكلف بمشروع تهيئته، دعت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بميدلت إلى وقفة احتجاجية نظمت ببهو البلدية، ذلك بموازاة مع مراسلة في الموضوع وجهتها النقابة إلى عامل الإقليم وباشا المدينة، واستعرضت من خلالها ما تخلفه حالة إغلاق المسالك المؤدية لهذا الشارع من انعكاسات سلبية وخانقة على الرواج التجاري، إضافة إلى معاناة الموقع مع المياه الآسنة والأوساخ المتجمعة على شكل مستنقعات نتيجة الحفر الكثيرة، إلى جانب هزالة عدد العمال بورشة تهيئة هذا الشارع، وما يسببه ذلك من تماطل وتمطيط في عمر أشغال المشروع التي لم ينجز منها إلا النصف رغم تجاوزها لثلاثة أشهر، وطالبت النقابة من الجهات المسؤولة التدخل الفوري لمعالجة الوضعية واحتواء الأضرار المادية والمعنوية التي ألحقت بتجار ومهنيي الشارع المعني بالأمر، مؤكدين تذمرهم الشديد ومشددين على أن كافة الخيارات تبقى مفتوحة إلى حين إنهاء الحصار المفروض عليهم بمباركة وصمت مسيري الشأن المحلي لأهداف وخلفيات تنتظر ما يلزم من التحري والتحقيق.
وبمجرد تنظيم الوقفة الاحتجاجية، لم يكن مرتقبا أن يفاجأ الجميع بكاتب المجلس البلدي وهو يقتحم الوقفة بهستيرية، إذ في الوقت الذي لم يسجل فيه أي تدخل من جانب رجال البوليس والمخازنية ، عمد صاحبنا إلى «استعراض عضلاته « ليشبع المحتجين سبا وشتما بألفاظ مخلة بالحياء ، ولعلها أكدت حقده الدفين على فعاليات ميدلت «، إذ وجه عباراته البشعة لمسؤولين بالنقابة الوطنية للتجار والمهنيين والجمعية المغربية لحقوق الانسان، ولم يتوقف عند حده بل اتصل بالمناضل الاتحادي عبدالله علاوي، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، ليرميه بعبارات ترهيبية ويهدده بالانتقام، حسب ما صرح به المستهدف ل»الاتحاد الاشتراكي»، ذلك إن هو لم يتراجع عن مواقفه التي يرى فيها صاحبنا إزعاجا لطموحاته السياسوية، وكان بديهيا ألا يمر فعل الرجل دون أن يشعل فتيل سخط واستنكار الشارع العام بميدلت، كما لم يفت بعض الملاحظين اعتبار فعلة «الكاتب الجماعي» عاملا من العوامل التي تساهم في توسيع هوة عزوف المواطنين عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، طالما أنهم يسمعون بجماعات تحتوي على عناصر إما تنهب المال العام أو تنهب تطلعات الناخبين إلى مغرب تسوده الديمقراطية والتنمية وحقوق الإنسان.
وفي السياق ذاته، حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة من بيان استنكاري مشترك بين فرع النقابة الوطنية للتجار والمهنيين وفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يحتجان فيه على الهجوم الذي تعرضت له ساكنة ميدلت على لسان كاتب المجلس البلدي الذي قام ب»اقتحام الوقفة الاحتجاجية وتناول الكلمة دون استئذان من الجهة المنظمة»، وعمد بطريقة استفزازية إلى تحوير الشعارات بما يمس بالنقابة المذكورة وكاتبها عبدالله علاوي، «قبل أن يتوج شططه بهجوم لفظي ساقط ضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ورئيس فرعها المحلي حميد آيت يوسف»، وعلى إثر هذا السلوك اللامسؤول، يضيف البيان، لم يفت الهيئتين المستهدفتين عقد اجتماع طارئ، حيث عبرتا عن إدانتهما لهذا السلوك التجريحي والتحقيري الصادر في حقيهما وحق ساكنة ميدلت»، وعن «استغرابهما من إقحام الشخص لنفسه في وقفة احتجاجية موجهة أساسا ضد مقاول»، كما استنكرا «استخفاف الشخص المذكور بعموم الساكنة المحلية التي يدعي تمثيلها بالمجلس البلدي»، وأعلنتا عن «تحميل هذا الشخص مسؤولية ما قد ينجم عن سلوكه من نتائج وعواقب. وبينما وجهت الهيئتان التحية لجميع المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، شددتا في بيانهما المشترك على مواصلة تمسكهما بمبدأ الدفاع عن حرمة إطاريهما، وكرامة المواطنين بكافة الأشكال النضالية التي يكفلها القانون ويتطلبها الموقف.