المجلس الأعلى للقضاء يهيىء لتغييرات شاملة للمسؤولين القضائيين في محاكم المملكة

المجلس يستأنف دورته اليوم ويعتزم تعيين مقررين للاستماع إلى الأسماء الوزانة في ملف «اطريحة»

يستأنف أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، اليوم (الثلاثاء)، أشغال الدورة المفتوحة للمجلس، بعدما كان مقررا عقدها أمس الاثنين، وتم تأجيلها لتزامنها مع انطلاق أول درس من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية لهذه السنة. وتقرر أن تظل الدورة مفتوحة للحسم، في أقرب وقت ممكن، في التعيينات المرتقبة على مستوى محاكم المملكة. وحسب مصادر قريبة من الوزارة، فإن المجلس، الذي اجتمع بكامل أعضائه بمقر وزارة العدل، يوم الجمعة المنصرم، انكب على تدارس وتهييء التعيينات الجديدة، التي ستتم على مستوى رؤساء المحاكم والوكلاء العامين ووكلاء الملك على خلفية الفضيحة التي فجرها بارون المخدرات «اطريحة»، الذي ذكر في محضر التحقيق معه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن «عامل عمالة ووكيلا عاما للملك ونائبه و3 قياد وقاضيا من عائلة ثرية وعناصر من الدرك والجمارك متورطون معه في تجارة المخدرات».
وأفادت المصادر ذاتها بأن هذه التعيينات الجديدة سيتم فيها اعتماد منهجية جديدة في تحضير واقتراح المسؤولين القضائيين الذين ستشملهم.
وأحيطت مداولات اجتماع المجلس الأعلى ليوم الجمعة الماضي بتكتم شديد، بالنظر إلى أن هذا الاجتماع، حسب مصدر قضائي، يختلف عن سابقيه، لأنه يأتي بعد الخطاب الملكي في عيد الشباب الأخير والذي شخص المشاكل التي يعيشها الجسم القضائي بالمملكة، كما أن تغييرات شاملة ستطول مختلف المحاكم ببلادنا تطبيقا لقرارات سيتم الإعلان عنها في تقرير سيتم رفعه إلى الملك محمد السادس.
وكشف مصدر قضائي أن عدة مسؤولين ستتم إحالتهم على التقاعد بصفة نهائية بعدما استفادوا من التمديد لعدة مرات، كما سيتم إلحاق مسؤولين قضائيين بالإدارة المركزية بوزارة العدل، للاستفادة من خبراتهم في الميدان، كما يرتقب أن تجري حركة تنقيلات واسعة في صفوف الوكلاء العامين ووكلاء الملك ورؤساء المحاكم بمختلف محاكم المملكة. وفي ما يخص الجدل الدائر حول بعض المسؤولين القضائيين الذين أقحمت أسماؤهم في ملف «اطريحة»، أشار المصدر ذاته إلى أن المجلس الأعلى سينكب على تعيين مقررين تحت إشراف الوكلاء العامين للملك بالمجلس الأعلى، للاستماع إلى هؤلاء في التهم الموجهة إليهم، ويتعلق الأمر بالوكلاء العامين للملك وقضاة الدرجة الاستثنائية.
وفيما أوضح المصدر ذاته أن الاتجاه العام لمداولات المجلس الأعلى للقضاء، بعد الخطاب الملكي، تتجه صوب ضمان استقلالية المجلس كمؤسسة دستورية قائمة عن السلطة التنفيذية الممثلة في شخص وزير العدل، انتقدت مصادر قضائية مطلعة انعقاد اجتماع هذا الأخير بمقر وزارة العدل بالرباط, حيث توجد الكتابة الخاصة للمجلس بمبنى الوزارة. وقالت المصادر ذاتها إن أولى خطوات مشروع إصلاح القضاء الذي نادى به الملك محمد السادس في خطاب عيد الشباب الأخير، وتنكب وزارة العدل على تفعيله وتنزيله على أرض الميدان، هي إحداث مقر خاص للمجلس الأعلى للقضاء، على غرار ما هو معمول به في العديد من الدول، منها فرنسا، ومنح المجلس الأعلى للقضاء كل الوسائل المادية ضمانا لاستقلال الجهاز.
ورغم إشادة هؤلاء باحترام عبد الواحد الراضي، وزير العدل، للضوابط القانونية لاجتماع المجلس الأعلى للقضاء الذي حضره، بالإضافة إلى عبد الواحد الراضي باعتباره ينوب عن الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، كل من مولاي الطيب الشرقاوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى، ومصطفى مداح، الوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى، ورئيس غرفة بالمجلس الأعلى وممثلي القضاة بالمجلس الأعلى وممثلي قضاة الدرجة الأولى، انتقد هؤلاء تبعية المجلس المادية واللوجستيكية للسلطة
التنفيذية.
وأضاف المصدر ذاته أن اجتماع يوم الجمعة الماضي غاب عنه محمد ليديدي، الكاتب العام لوزارة العدل، بعدما كان يحضر اجتماعات المجلس الأعلى للقضاء، في السابق، الكاتب العام للوزارة؛ وتم إلغاء حضور هذا الأخير بعد المرافعة القانونية التي ألقاها نور الدين الرياحي
الذي كان وكيلا للملك بسطات والدار البيضاء، عندما مثل أمام أعضاء المجلس الأعلى في إطار مهام المجلس التأديبية، في عهد وزير العدل السابق عمر عزيمان، حيث طالب الرياحي بعدم حضور الكاتب العام للمجلس آنذاك أحمد غزالي إلى مداولات المجلس الأعلى للقضاء.