تعثر في أشغال المجلس الأعلى للقضاء يؤجل التعيينات المرتقبة بالمحاكم

لم يجتمع سوى ساعتين فقط منذ 28 غشت الماضي رغم التعليمات الملكية الصارمة

رغم التعليمات الصارمة للملك محمد السادس بأن يجتمع المجلس الأعلى للقضاء في أقرب وقت ل«بدء المداولات واقتراحات المسؤولين القضائيين»، حسب التصريح السابق لوزير العدل، فإن المجلس الأعلى للقضاء لم يجتمع سوى ساعتين زوال يوم الجمعة 28 غشت المنصرم. ومنذ ذلك التاريخ وإلى غاية يوم أمس الأربعاء، لم يلتق أعضاء المجلس للنظر في التعيينات المرتقبة للمسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة.
وفيما لم يشر أي بلاغ رسمي لوزارة العدل أو لكتابة المجلس إلى الأسباب التي حالت دون استئناف المجلس لأشغاله، رغم أن هذا الأخير اتخذ قرارا بأن تبقى الدورة الحالية مفتوحة، قالت مصادر مطلعة إن أسباب التأخير تعود بالأساس إلى الاختلاف حول أسماء عدة مسؤولين قضائيين، خصوصا وأن تقارير أمنية عدة تشير إلى بعضهم بأصابع الاتهام وورود أسماء بعضهم في قضايا تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، خصوصا أسماء مسؤولين قضائيين ذكرت في إطار التحقيقات التي تجريها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع بارونات المخدرات في إطار شبكتي المفضل أكدي الملقب ب«اطريحة» و«محمد جوهري»، الملقب ب«الرايس». وأوضح المصدر ذاته أن أحد الأسباب التي حالت دون استئناف أشغال دورة المجلس يعود إلى التزام بعض الأعضاء بالحضور إلى العديد من الأنشطة الرسمية، منها الدروس الحسنية الرمضانية، فيما أرجع مصدر التأخير إلى رغبة المجلس في «اعتماد منهجية جديدة في تحضير اختيار واقتراح المسؤولين القضائيين»، كما جاء في تصريح سابق لوزير العدل عبد الواحد الراضي. وأضاف المصدر ذاته أن الخطاب الملكي بمناسبة الذكري الخامسة لثورة الملك والشعب حول إصلاح القضاء طوق أعضاء المجلس بالمسؤولية حول التعيينات المرتقبة بمختلف المحاكم، خصوصا رؤساء المحاكم والوكلاء العامين ووكلاء الملك، وأن تكون هذه التعيينات في مستوى التحديات والطموحات التي جاء بها الخطاب الملكي.
وكان الملك محمد السادس قد دعا في خطابه إلى دعم استقلالية القضاء عبر «إيلاء المجلس الأعلى للقضاء المكانة الجديرة به، كمؤسسة دستورية قائمة الذات، وتخويله، حصريا، الصلاحيات اللازمة لتدبير المسار المهني للقضاة، وإعادة النظر في طريقة انتخابه، بما يكفل لعضويته الكفاءة والنزاهة، ويضمن تمثيلية نسوية مناسبة لحضور المرأة في سلك القضاء، فضلا عن عقلنة تسيير عمله».