قال زهير الشرفي، مدير الخزينة والمالية الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية، إن الطلب الداخلي هو الذي يحقق النمو منذ سنتين بالنسبة للمغرب وليس الصادرات. وأضاف أن العجز الموازني لا يتعدى 2 في المائة منذ الأربع سنوات الماضية بعد أن كان يسجل 12 في المائة خلال فترة الثمانينيات وحوالي 3 في المائة ما بين 1990 و2005، ومن المتوقع أن تسجل الميزانية هذه السنة عجزا بحوالي 2.3 في المائة، وأكد أنه بفضل الإصلاحات التي اتخذها المغرب في القطاع المالي منذ سنين فقد مكن ذلك من ادخار حوالي 12 مليار درهم لتغطية الميزانية، مؤكد أن الإصلاحات مكنت أيضا من تقليص نسبة الدين، إذ أصبح الدين الخارجي لا يمثل سوى 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام . وأوضح الشرفي، الذي كان يتحدث في لقاء نظمه التجاري وفابنك خلال الأسبوع الماضي بالدار البيضاء، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب بلغت في الشهور التسعة الأولى من هذه السنة حوالي 2.25 مليار دولار ومن المتوقع أن تصل إلى نحو 4 مليارات دولار في 2010، مشيرا إلى أن المغرب يعتزم إصدار سندات خارجية العام المقبل، لكن دون أن يحدد حجم أو أجل استحقاق هذا الإصدار . وعزا تراجع مداخيل الضريبة خلال هذه السنة إلى إصلاح النظام الضريبي الذي انعكس سلبا على هذه المداخيل، إذ تقلصت مداخيل الضريبة على الشركات بما يناهز 2.5 مليار درهم، في حين انخفضت الضريبة على الدخل بحوالي 5 مليارات من الدراهم، موضحا أن هذا التراجع كان متوقعا، على اعتبار أن الحكومة قررت مساندة الطلب الداخلي على حساب الضريبة، موضحا أنه خلافا لما تداولته بعض وسائل الإعلام عن أسباب تراجع هذه المداخيل وارتباطها بالأزمة المالية، فإن هذه الأخيرة لم تساهم في تقلص المداخيل الجبائية سوى بنسبة 20 في المائة، أي ما يعادل 2 مليار درهم فقط، مشيرا إلى أن المداخيل الاستثنائية التي حققتها مداخيل الضريبة خلال سنة 2008 لا يجب قياسها على هذه السنة . وعن القانون المالي المقبل، أكد الشرفي أن الاقتراحات الجديدة التي أتى بها تتعلق أساسا بإصلاح الضريبة على الدخل عبر توسيع الوعاء الضريبي وتخفيف الضغط الضريبي على الفئات ذات الدخل المتوسط، كما ستكون الضريبة على القيمة المضافة متبوعة بتوسيع الوعاء، بهدف تحقيق نظامين بمعدلين، مشيرا إلى أنه رغم تأثير الأزمة المالية العالمية على الناتج الداخلي الخام، خاصة على الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي، إذ يتوقع أن لا يتعدى 3 في المائة خلال السنة الجارية، بعد أن سجل 4 في المائة السنة الماضية، فإن وضع المغرب يظل أفضل من دول المنطقة حتى تلك التي لديها مخزون نفطي، مشيرا إلى أنه طموح الخزينة هو إرجاع هذا المعدل إلى 4 في المائة خلال 2010.
