12 مليار درهم قيمة تراجع المداخيل الضريبية

تراجعت المداخيل الضريبة خلال الإحدى عشر شهرا الماضية من السنة الجارية بأزيد من 12 مليار درهم، أي بحوالي 9 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. ووفق إحصاءات الخزينة العامة للمملكة، فإن هذا التراجع هم كلا من الضرائب المباشرة المتمثلة في الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، والضرائب غير المباشرة المتمثلة في الضريبة على القيمة المضافة، في حين ارتفعت الضريبة الداخلية على الاستهلاك. وسجلت حقوق الجمارك تراجعا بالإضافة إلى حقوق التسجيل.
وفي الوقت الذي سجلت فيه نفقات الموظفين ارتفاعا لتصل إلى أزيد من 67 مليار درهم خلال هذه الفترة، فضلا عن ارتفاع الاستثمار ليصل إلى 35 مليار درهم؛ تراجعت النفقات المخصصة للمقاصة.
وتشكل الضرائب المباشرة أهم المداخيل متبوعة بالضرائب غير المباشرة وحقوق الجمارك والتسجيل والاحتكار والتمبر، وقد وصلت المداخيل الضريبية إلى 150 مليارا و691 مليون درهم إلى غاية نونبر الماضي. وفيما يتعلق بالنفقات؛ فإن الموظفين يشكلون 40 في المائة يليها التجهيزات والاستثمار.
ويرى بعض المختصين أن سبب تراجع المداخيل يرجع إلى التسهيلات التي قدمتها مديرية الضرائب السنة الماضية، في حين يرى آخرون أن تداعيات الأزمة العاليمة وضعف النظام الضريبي، والتهرب الضريبي هو السبب الرئيسي لذلك.