المهن الرمضانية متنفسالباعة ذوي الدخل المحدود

يشكل شهر رمضان الكريم، استثناء في الرواج التجاري، باعتباره يكسر الروتين اليومي طيلة أشهر السنة، بتكريسه طقوسا خاصة، سواء في مجال التدين أو التغذية، أو غيرها من العادات المألوفة.
فطبيعة هذا الشهر، تجعل منه مناسبة سانحة لبروز العديد من الحرف والمهن، التي بإمكانها الاستجابة لحدة الطلب على مواد غذائية أو غيرها، التي لا تعرف الإقبال نفسه في باقي أيام السنة، ما يدفع الكثير من الأسر والأفراد أن تتخذ مناسبة هذا الشهر، لمزاولة مهن، توفر لها دخلا يكفي إلى حد ما، لسد بعض مطالبها الملحة.
فهناك من يتخصص في صناعة وبيع الحلويات بمختلف أنواعها، وهناك من يبيع التمور والمعلبات والبيض، فيما تجنح النساء إلى بيع الفطائر و"البغرير" وما يدخل في خانتها، المهم من كل هذا أن الطلب مضمون، وما يجب هو الوفرة.
ويساهم في ارتفاع تعاطي المواطنين لهذه النوعية من البضائع، عدم كفاية الوقت لإعدادها، خصوصا بالنسبة إلى الموظفات والعاملات، اللواتي يجدن في المنتوجات الخارجية، معينا لهن ومساعدا على مواجهة حدة المطالب اليومية في شهر تكثر فيه "الشهيوات" وتتنامى فيه الرغبات، لإشباع النهم ولو نفسيا، بالنظر إلى أنه قليلا ما يتمكن الصائم من الإحاطة بكل الأطباق التي تزين مائدة إفطاره، لكن رغم ذلك، فلا يتنازل عن طلباته المتوخاة، ونفسه وما اشتهته.
وقد يكون من حسنات هذا الرواج التجاري منقطع النظير، أنه تكون نقطة ضوء لدى الباعة المتجولين وبائعي الشهيوات الرمضانية، التي تخلق نوعا من التوازن المالي، الذي بإمكانه الامتداد لشهرين أو أكثر، وهذه المناسبات هي المتنفس الوحيد لمثل هؤلاء، لضمان قوت الأيام العصيبة.
ويشكو هؤلاء الباعة في هذه المناسبات، بدورهم، دخول الكثير من المتطفلين على هذه المهن إلى السوق، إذ "يروجون بضائع فاسدة لا تستوفي الشروط الصحية، ويتلاعبون بالأسعار "المنخفضة" لاستمالة المستهلكين"، هذا ما ذهب إليه إسماعيل، بائع متجول، وأكد أنه يحاول قدر المستطاع توفير منتوج غني بكل مقوماته، رغبة منه في التميز وتلبية الأذواق الرفيعة وكسب المزيد من الزبناء، إلا أنه يصطدم بمروجي البضائع المغشوشة، الذين يشوشون على قيمة منتوجاته.
الشيء نفسه أكدته السعدية، بائعة "البغرير" بقولها، إنها "تعمل على إتقان منتوجها وعرضه في أحسن حلة"، لكنها بدورها تواجه ما أسمته ب"المنافسة غير الشريفة" من أخريات يتلاعبن، على حد قولها ب "مقادير ومقومات المادة المنتجة، من أجل عرضها بسعر رخيص".
وترى فاطنة، فاعلة جمعوية، أنه من الضروري، "تنظيم هذه المهن غير المنظمة لحماية المستهلك من منعدمي الضمير، الذين لا يهمهم إلا البيع بأي ثمن، بغض النظر عن ما قد تسببه المواد المعروضة من مضاعفات على صحة المواطن". من جهة ثانية، ترى أمينة، بائعة الفطائر، أنه على الجهات الوصية "توفير أسواق نموذجية لمثل هذه المناسبات، تفتح في وجه أمثالنا، لمن ليست لهم إمكانيات لاقتناء محلات، ومن خلال ذلك يمكنها مراقبة ومتابعة ما يعرض للمواطنين، أما ترك عملية البيع بالطريقة التي توجد عليها الآن، وباعتبار أن "الحوتة كتخنز الشواري"، فإننا جميعنا نبقى متهمات، كلما وقع مكروه من سلعة بائع أو بائعة معينة". وشددت المتحدثة، وهي مجازة عاطلة، على ضرورة "أن تلتفت الحكومة إلى مثل هذه الشريحة من المواطنين الذين يجدون فرجا لهم في المغامرة في مهن المناسبات، قصد الصمود أمام حدة تكاليف الحياة".
وتعتبر هذه النوعية من الباعة، إذا أخذنا بعين الاعتبار دورها في توفير ما هو مطلوب في المناسبات، "التركيبة" الأساس للقطاع غير المهيكل، وكلما انكبت الحكومة على إدماج وتأهيل سوق الشغل عبر توفير قروض في المتناول لتدبير ما هم في حاجة إليه، تكون هيكلت إلى حد ما هذه الطبقة من الباعة، واستطاعت بذلك أن تستجيب لروح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي ركزت أساسا في بنودها وفقراتها على تدبير الندرة، وتكسير طوق العوز وتحرير الطاقات وتفعيل المبادرات، بتمويلها وتأهيلها، وجعلها تكتسب المناعة اللازمة ضد الإفلاس والانهيار والشعور بالغبن واليأس.