وصفة الشرقي اضريص لإخماد غضب البوليس

يفتخر الشرقي اضريص – المدير العام للأمن الوطني – بتمكن إدارته, لأول مرة في تاريخ البوليس, من تجاوز سقف عدد المستفيدين من الترقية في سنتين متتاليتين 15 ألف موظف .. فبعد أن كان يطالب رجاله خلال اللقاءات التي عقدوها مع الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة بتخصيص نسبة 30 في المائة من الترقيات لرجال الأمن والشرطة، تمكنوا من التوصل إلى موافقة الحكومة على رفع الحصص المقررة للإدارة العامة للأمن الوطني بنسبة 25 في المائة، كما تمت إضافة حصة تكميلية تقدر بألف و150 منصبا ماليا، موزعة على الرتب الإدارية التالية (حارس أمن 353 منصبا، مقدم شرطة383 منصبا، مقدم رئيس 90 منصبا، ضابط أمن 75 منصبا، مفتش شرطة 76 منصبا، مفتش شرطة ممتاز 169 منصبا), وهو ما سيسمح بترقية ستة آلاف و933 رجل أمن من مختلف الرتب الإدارية..
وتعتبر هذه الخطوة هي أول تنفيذ للوعود التي تضمنتها الرسالة الملكية التي جاءت مباشرة بعد الإضراب عن العمل الذي كان قد شنه رجال الأمن بطنطان شهر أبريل الماضي, حيث نظموا وقفة احتجاجية عقب مقتل زميلهم المسكي أثناء تأديته لواجبه في مواجهة متعاطفين مع جبهة البوليساريو..
إقرار ملكي
فالرسالة الملكية التي وجهت إلى المسؤولين والموظفين بالمصالح الأمنية والإدارة الترابية كانت واضحة في اتجاه الإقرار بالضعف الحاصل في جانب الإمكانات الموضوعة رهن إشارة رجال الأمن, حيث خاطبهم الملك محمد السادس على هامش تفكيك «شبكة بليرج» قائلا: «ولقد أبنتم بشجاعتكم وتفانيكم في النهوض بواجبكم الوطني عن مدى جدارتكم وأهليتكم لحماية أمن البلاد والعباد, رغم صعوبة ظروف عملكم, وقلة الإمكانات المتوفرة لديكم».إلا أن الرسالة لم تكتف بالإقرار بهذا النقص, وإنما سعت إلى طمأنة رجال الأمن بوجود قرار على أعلى مستوى لتحسين ظروف اشتغالهم وتلبية مطالبهم المستعجلة, حيث أضافت: «نجدد التأكيد على أننا لن نذخر جهدا في توفير المزيد من الوسائل المادية والبشرية والتقنية الكفيلة بتمكينكم من أداء مأموريتكم الصعبة بكامل النجاعة وفي أحسن الظروف, وكل ذالك في إطار التفعيل الأمثل لإستراتجيتنا الشمولية المتعددة الأبعاد».
وظلت أنظار رجال الإدارة العامة للأمن الوطني متوجهة إلى مديرهم الجديد الضريص, ينتظرون ما الذي سيقوم به من إصلاحات بعد مرور سنتين على تعيينه في منصبه.
فمباشرة بعد موافقة الحكومة على منح البوليس 25 في المائة من الترقيات, سعت الإدارة المركزية للشرطة إلى الإعلان عن كون «اللجنة الإدارية المختلطة» التابعة لها ستشرع ابتداء من الرابع من يوم الخميس الماضي في إعداد قوائم المرشحين للترقية إلى الرتب الموالية، وذلك بمجرد انتهائها من فحص النقط السنوية الخاصة بكل مرشح ومطابقتها مع المعايير الإدارية المحددة.
شبح إضراب وجدة
وأوضح بلاغ أصدرته إدارة الضريص أن هذه العملية تمت هذه السنة بمقاربة مندمجة توخت من ورائها المصالح الأمنية الرفع غير المسبوق من عدد المستفيدين، اعتبارا لما تمثله الترقية الداخلية من أهمية قصوى بالنسبة للموظف، سواء بوصفها محفزا على مزيد من البذل والعطاء أو باعتبارها حافزا اجتماعيا نحو تحسين الظروف المعيشية لرجل الأمن, وهو إقرار ضمني بتدهورها في الفترة الحالية. وهو ما جعل رجال الأمن يترقبون التغييرات التي ستلحق خريطة الأطر المسؤولة بالإدارة المركزية ومصالحها الخارجية. ففي السنة الماضية امتنع عدد من رجال الأمن بمدينة وجدة عن العمل بسبب ما اعتبروه تمييزا غير قانوني في الترقيات التي تمت.ويوضح ضابط شرطة ممتاز أجرينا حوارا معه أن سبب غضب زملائه من ترقيات السنة الماضية يرتبط بما راج من اعتماد للزبونية والمضاربات المالية في تلك الترقيات. فما الذي قام به اضريص داخل صفوف إدارته لعدم تكرار نفس الأخطاء التي أغضبت رجاله؟
تؤكد إدارة اصريس أن المرحلة التمهيدية لإعداد لائحة الترقيات برسم السنة الجارية، تميزت باعتماد مجموعة من الإجراءات التي تمثلت على الخصوص في تقدم الإدارة العامة للأمن الوطني بملتمس إلى الحكومة من أجل رفع الحصص المقررة لها بنسبة 30 في المائة.
شكوك رجال الأمن
وتضمنت هذه الإجراءات كذلك، الأخذ بعين الاعتبار الأقدمية الواجب توافرها في المرشح وكذا الملاحظات التي يتعين الإدلاء بها من قبل الرؤساء الإداريين في حق مرؤوسيهم، والتي يشترط فيها الموضوعية مع الابتعاد عن المحاباة والمجاملة والاقتصار فقط على الكفاءات الشخصية والمجهودات المبذولة من قبل الموظف. لكن التعيينات الجديدة التي أعلن عنها هذا الأسبوع أوضحت أن الشرقي الضريص، رغم مرور 23 شهرا على تعيينه كمدير عام للأمن الوطني، لم يتمكن من إحداث تغييرات جوهرية في إدارته. فقد كشفت التعيينات الجديدة التي همت 80 إطارا بعدد من مصالح الإدارة المركزية للجهاز وإداراته الجهوية أن والي جهة العيون الأسبق قد أبقى على نفس سياسة التدبير المعتمدة بالإدارة العامة للأمن قبل تنصيبه على رأسها, وهوما يثير شكوك رجال الأمن بخصوص مصير ملفات ترقيتهم, وخاصة وأن مديرية الموارد البشرية المسؤولة بالدرجة الأولى عن هذا الملف لم يلحقها أي تغيير. فباستثناء تغيير منصب المدير العام للأمن العمومي، الذي أصبح يشغله والي الأمن عبد الله منتصر، والي أمن أكادير السابق، فإن باقي التعيينات التي ارتبطت بمستوى الإدارة المركزية لن تحدث أي تأثير ملموس على أسلوب اشتغالها.
اضريص أمام امتحان الترقيات
أما باقي التعيينات التي عرفتها الإدارة المركزية فتحددت في منح والي الأمن أحمد الدمني، والي أمن مكناس السابق، منصب مدير مساعد لمدير الأمن العمومي، وتعيين المراقب العام إبراهيم بنسامي، الذي اشتغل سنوات طويلة بالأقاليم الصحراوية قبل أن ينتقل إلى سطات، نائبا لمدير الشرطة القضائية، والعميد الإقليمي أحمد الزعري مديرا لمدرسة الشرطة التقنية والعلمية التابعة للمعهد الملكي للشرطة.
وإذا كانت التعيينات الجديدة، التي تعتبر هي الأولى من حجمها التي عرفتها إدارة الشرقي الضريص، قد همت منصبا واحدا فقط على مستوى رؤوس المديريات المركزية، فإنها لم تتجاوز أكثر من 4 تغييرات على مستوى منصب «والي الأمن»، حيث عين المراقب العام محمد السرغيني واليا على أمن أكادير، وقد كان يشغل منصب والي أمن فاس قبل أن تتم إحالته على الإدارة المركزية، أو ما يسمى ب«الكراج» بلغة رجال الأمن، وهو الإطار الوحيد الذي أخرجه اضريص منذ تعيينه من «الكراج» من بين العديدين الذين تمت معاقبتهم في عهد العنيكري.
كما تم تعيين المراقب العام عبد القادر بولكبود واليا على أمن مكناس، والمراقب العام محمد حايلي واليا على أمن سطات بالنيابة، وتعيين المراقب العام عبد الرحيم محفوظ واليا على أمن بني ملال. أما في ما يخص باقي التعيينات، فقد همت بالأساس دوائر الشرطة وفرق مصالح الشرطة القضائية والاستعلامات العامة والهيئات الحضرية التابعة للمناطق والمفوضيات الجهوية بمختلف الولايات الأمنية.
ويعد عمل «اللجنة الإدارية المختلطة» التي ستقوم بإعداد لائحة الترقيات برسم السنة الجارية أبرز امتحان سيواجهه الشرقي اضريص أمام رجال الأمن الغاضبين, الذين سبق لهم أن سجلوا حالات ترقية أفواج على حساب أفواج أقدم منها, وهو الأمر الذي يؤكد بالملموس بالنسبة إليهم غياب احترام ضوابط وشروط الترقية كالأقدمية والانضباط والمردودية وكذا التنقيط السنوي والكفاءة المهنية ورأي الرؤساء في المرشح للترقية. فهل يغضب المدير العام للأمن الوطني رجاله من جديد؟