الأصالة والمعاصرة يطلق المبادرة ويدعو إلى تطهير التنظيمات السياسية

أحزاب ترفض تزكية مستعملي المال المشبوه في الترشيح للبرلمان

اجتهدت أحزاب سياسية لوضع حد أمام تسرب "مشبوهين"، خاصة من أباطرة المخدرات، للترشح باسمها في انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين، المقررة في ثاني أكتوبر المقبل.وقرر حزب الأصالة والمعاصرة إغلاق باب الترشيح إلى غرفة المستشارين أمام "مستعملي المال المشبوه" في العمل السياسي، فيما فضل حزب التقدم والاشتراكية الاعتماد على ترشيح أعضائه دون غيرهم، أما حزب العدالة والتنمية، حسب قيادي بالحزب، ف "يرفض رفضا باتا قبول عضوية أي مشتبه به بالحزب، فبالأحرى ترشيحه في الاستحقاقات الانتخابية".
وحاولت "المغربية"، أمس الأربعاء، الاتصال بقادة أحزاب لاستفسارهم حول الموضوع، والإجراءات المتخذة من طرفهم للحيلولة دون تسرب "مشتبه بهم" إلى الغرفة الثانية للاحتماء بالحصانة، خاصة أمام إلقاء السلطات الأمنية القبض على برلماني سابق، باسم التجمع الوطني للأحرار، متهم في إطار شبكة لترويج المخدرات، لكن دون جدوى، إذ ظلت هواتف جل القادة الحزبيين ترن دون رد، أو خارج التغطية، أو ينوب شخص آخر في الرد، بدعوى أن المعني بالأمر نسي هاتفه المحمول.
وكان حزب الأصالة والمعاصرة السباق في الموضوع، إذ أعلن في بلاغ رسمي أن اللجنة الوطنية للانتخابات بالحزب قررت "عدم منح تزكية الترشح باسم الحزب لانتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين، لبعض المرشحين المنتمين إلى جهات عدة، بالنظر لما أثارته التقارير المرفوعة إلى اللجنة من قبل هيئات الحزب المحلية والجهوية، من اشتباه توظيفهم للمال المشبوه في العمل السياسي".
وأوضح البلاغ أن "حزب الأصالة والمعاصرة ليس سوى إطار مدني ذي نشاط سياسي، كما ينص على ذلك قانون الأحزاب، وليس سلطة إدارية ولا هيئة قضائية، لكنه يمتلك الشجاعة الأدبية، ويبقى مستعدا للقيام بالمتعين على ضوء قوانينه الأساسية، وبرنامجه السياسي، والغايات التي حكمت تأسيسه، المبنية أساسا على قيم التخليق، ورد الاعتبار للعمل السياسي النبيل، كلما ثبت لدى السلطات الإدارية والقضائية المختصة ما يفيد تورط بعض المنتسبين إليه".
وخلص البلاغ، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، إلى أن "الحزب، إذ يتخذ هذه الإجراءات في حق المخلين بتعاقداتهم الحزبية، خارج أي حسابات للمزايدة أو الاستباق، فإنه يأمل أن تحذو باقي المكونات الحزبية حذوه، وأن تتعامل بتجرد ونقد ذاتي مع الحالات التي قد تكون تسربت إلى تنظيماتها، مساهمة منها في تخليق فعلي للعمل السياسي، وتطهير الأحزاب من مفسدي السياسة وموظفي المال الحرام".
من جهته، اعتبر مصطفى عديشان، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في تصريح ل"المغربية" أن الحزب "اكتفى، إلى حدود صباح أمس الأربعاء، بترشيح أعضاء منه ، بمن فيهم قياديون بالحزب". وأوضح أن "التقدم والاشتراكية، للحيلولة دون تسرب موظفي المال المشبوه في السياسة، يمنح صلاحيات اختيار المرشحين للمجالس الجهوية، طبقا للقانون الأساسي للحزب، لأنها الأكثر معرفة واطلاعا على المنطقة ومكوناتها، وبالتالي، تحول دون وصول أي مشتبه به للترشح باسم الحزب".
واعتبر عديشان أن "ذلك لا يمنع قيادة الحزب، من خلال متابعتها لبعض الأسماء عن طريق الصحافة، من أن تجري تحرياتها في موضوع أي مرشح قد تحوم حوله الشبهات".
ومن حزب العدالة والتنمية، قال عبد العزيز الرباح، عضو الأمانة العامة ، في تصريح ل"المغربية" إن "الحزب يرفض عضوية أي شخص تحوم حوله شبهة مشاعة، فبالأحرى ترشيحه باسم العدالة والتنمية للبرلمان"، وأوضح أنه "لا مكان في الحزب لكل مشتبه به في قضايا المخدرات، والدعارة، وتهجير المواطنين، والرشوة، ونهب المال العام، ولن يترشح باسم الحزب"، مضيفا أن "الأولوية في الترشيحات للاستحقاقات الانتخابية، لأعضاء الحزب، وفق مسطرة تنظيمية تحترم المعايير والمقاييس، مع استثناءات قليلة، للمتعاطفين مع الحزب، على أساس أن يكون مشهودا لهم بالنزاهة".
واتصلت "المغربية" أمس الأربعاء، بقياديين من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والحركة الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار، لاستفسارهم في الموضوع، لكن لم تتمكن من ذلك، لأن جلهم لم يردوا على المكالمات الواردة على هواتفهم المحمولة، أو رد شخص آخر بدلا عنهم.