اللجنة الرباعية:

يجب تطبيق خارطة الطريق للشرق الأوسطبصرف النظر عن المعاملة بالمثل

ردد أعضاء المجموعة المعروفة باسم اللجنة الرباعية ما استشعره الرئيس أوباما من وجود حاجة ملحة لعودة إسرائيل والفلسطينيين إلى المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق سلام كامل.
ففي بيان صدر يوم 24 سبتمبر في نيويورك، دعا ممثلو الأمم المتحدة وروسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إسرائيل والفلسطينيين إلى "العمل وفق اتفاقاتهما وتعهداتهما السابقة – وبخاصة تعهداتهما الواردة في خارطة الطريق، بصرف النظر عن المعاملة بالمثل- من أجل تهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات في الأمد القريب."
وتدعو خارطة الطريق وهي خطة السلام التي وافق عليها الجانبان في العام 2003، إلى أن تطبق السلطة الفلسطينية إصلاحات ديمقراطية وأن تنبذ استخدام العنف مقابل قيام دولة فلسطينية، ومن ناحية أخرى فإن إسرائيل مطالبة بمقتضى خارطة الطريق بإنهاء أنشطتها الاستيطانية في الأراضي التي احتلتها نتيجة حرب 1967.
ونص البيان على أن "اللجنة الرباعية تحث حكومة إسرائيل على تجميد كل أنشطة الاستيطان، بما فيها النمو الطبيعي؛ وأن تبتعد عن الأعمال الاستفزازية في القدس الشرقية."
كما أن البيان "يدعو السلطة الفلسطينية إلى بذل كل الجهود لتحسين أحوال القانون والنظام، ومكافحة العنف المتطرف، وإنهاء التحريض."
وطبقا لما جاء في البيان فإن "الحل الوحيد القابل للتطبيق" للنزاع في الشرق الأوسط هو "الاتفاق على إنهاء الاحتلال الذي بدأ في العام 1967؛ وحل كل قضايا الوضع النهائي التي حددها الجانبان من قبل؛ وتحقيق طموحات الجانبين في وطن مستقل عبر حل الدولتين للشعبين، إسرائيل، ودولة فلسطين المستقلة المتماسة جغرافيا والقابلة للحياة، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن."
ورحبت اللجنة الرباعية بخطة السلطة الفلسطينية، ومدتها عامان، لإقامة مؤسسات الدولة الفلسطينية قائلة إن ذلك يظهر التزام السلطة الفلسطينية بإقامة دولة "توفر الفرص والعدل والأمن للشعب الفلسطيني وتكون دولة مجاورة مسؤولة لكل دول المنطقة."
كما رحبت اللجنة بالخطوات المستمرة من جانب إسرائيل "بتشجيع تحقيق تغيير على أرض الواقع" مثل السماح بمزيد من حرية الحركة للناس والبضائع، من وإلى المناطق الفلسطينية، وشجعت إسرائيل على "مضاعفة تلك الجهود."
وفي إشارتها إلى "التحسن الكبير في النمو الاقتصادي بالضفة الغربية" قالت اللجنة الرباعية إن المجتمع الدولي والدول المجاورة يمكن أن تضيف إلى هذا الزخم "بالمساهمة بالدعم المباشر والمستدام والثابت والمنسق لجهود بناء الدولة الفلسطينÝة."
ودعت اللجنة الرباعية في البيان إلى حل لأزمة غزة يعالج المخاوف الأمنية لإسرائيل، لكنه يسهل أيضا تدفق حركة الناس والمساعدات الإنسانية والسلع التجارية من وإلى المنطقة. ويجب أن ينهي الحل تهريب السلاح إلى غزة، ويدعو إلى إعادة توحيدها مع الضفة الغربية تحت لواء السلطة الفلسطينية. وكررت اللجنة الرباعية دعوتها للإفراج عن الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليت، الذي تحتجزه جماعة حماس منذ شهر حزيران/يونيو 2006.
وفي تصريحاته للمراسلين الصحفيين يوم 24 سبتمبر، قال مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون العامة بي جيه كراولي إن حكومة أوباما "لن تكف عن المحاولة" في جهودها لإعادة إطلاق المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.
وقال: "لقد آن الأوان ... بالنسبة للجانبين للدخول في المفاوضات في أسرع وقت ممكن وإننا الآن في فترة محادثات مكثفة في هذا الاتجاه."
وقال أيضا إن الولايات المتحدة لم تنح موضوع المستوطنات الإسرائيلية جانبا كموضوع يحتاج إلى حل. "إننا سنواصل الحديث مع الإسرائيليين بشأن المستوطنات."
وعلى الرغم من ذلك، حسبما قال كراولي "فإنه لو تم حل النزاع في نهاية المطاف، وإذا تم التوصل إلى اتفاق سلام، فإنه سيتم أيضا حل مشكلة المستوطنات."