اقترحت النساء البرلمانيات لضمان تمثيلية «وازنة» للنساء في ما يخص نظام الاقتراع باللائحة في الانتخابات، تخصيص ثلث الترشيحات للنساء، بحيث لا تتضمن أية لائحة عددا يقل عن ثلث المرشحات والمرشحين من كل جنس، مع الحرص على عدم توالي 3 مرشحين من نفس الجنس في جميع اللوائح، إضافة إلى تمكين ثلث النساء على الأقل من مرتبة وكيلات اللوائح، واعتبار كل لائحة لا تلتزم بهذه الشروط لاغية. أما بخصوص نظام الاقتراع الفردي، فقد اقترحت البرلمانيات، في لقاء نظمه منتدى النساء البرلمانيات المغربيات أمس، ترشيح النساء في 30 في المائة من الدوائر على الأقل، وتخصيص ثلث اللوائح من المقاعد الجماعية للنساء، مع الحرص على انتخاب ثلث النساء على الأقل كرئيسات للجماعات المحلية، إضافة إلى انتخاب النساء على رأس بعض اللجن الجماعية. وأطلقت البرلمانيات المغربيات «نداء المساواة» تحت اسم «أصوات نسائية من أجل الديمقراطية»، دعين فيه إلى إقرار إجراءات التمييز الإيجابي، وإعمال الكوطا كآلية مرحلية لضمان تمثيلية للنساء في استحقاقات 2009، وإحداث مرصد وطني لتطوير مشاركة النساء في الحياة السياسية وفي مواقع القرار. ورفضت النساء البرلمانيات، في النداء الذي وقع عليه في ختام اللقاء الوزيرات والبرلمانيات والسياسيون، استمرار ما سموه ب«سياسة التهميش» التي تطال النساء وتحول دون مشاركتهن في العمل السياسي، معتبرات المشاركة السياسية الوازنة للنساء من الشروط الأساسية لترسيخ الديمقراطية والمساواة وتحقيق التنمية. وبالرغم من التقدم الذي شهدته تمثيلية النساء في مجلس النواب في استحقاقات 2002 بفضل إعمال آلية الكوطا، يضيف النداء، إلا أن مشاركة النساء في صنع القرار ظلت دون التطلعات مما يستدعي التحرك من أجل البحث عن أفضل السبل لتعزيز تمثيلية المرأة خاصة في تدبير الشأن المحلي. وأوضح النداء أن نسبة المرشحات في انتخابات 2003 لم تتعد 6000 مرشحة، أي بنسبة 5 في المائة، انتخبت منهن 127 مستشارة جماعية من أصل 24.000 منتخب، أي بنسبة 0.54 في المائة، وتمكنت مستشارتان فقط من الحصول على مقعد لرئاسة جماعة، هذا في الوقت الذي تبلغ فيه تمثيلية النساء 20 في المائة من المنتخبات على المستوى العالمي. ومن جانبها، اعتبرت ثرية الشرقي، رئيسة المنتدى، أن هذا النداء جاء للمطالبة بمزيد من الجرأة السياسية في تسيير النساء للشأن المحلي حتى لا تبقى النساء مجرد أصوات انتخابية. وأضافت الشرقي أن المرأة «استطاعت اختراق جميع المجالات لكنها ظلت على هامش تدبير الشأن المحلي، ف0.54 في المائة هي نسبة النساء المنتخبات في الجماعات المحلية، ولم تحض سوى امرأتان برئاسة الجماعة»، معتبرة هذه الأرقام «مخجلة بالمقارنة مع دول عربية وإفريقية، وبالمقارنة مع القدرات النسائية التي تزخر بها البلاد».
