ناشطات يرفضن تحويل النساء إلى دمى تؤثث المجالس المنتخبة

كشفت ندوة نظمتها "حركة من أجل ثلث المقاعد المنتخبة في أفق المناصفة"، أول أمس الأربعاء في الدار البيضاء، عن سخط النساء الفائزات في الانتخابات الجماعية على "ضرب الخناق" عليهن في انتخابات مجالس الجماعات والعمالات.سياسيات مغربيات يرفضن أن يكن مؤثاث للمجالس المنتخبة (خاص)
للحيلولة دون تقلدهن مهام تنفيذية تؤهلهن لاتخاذ القرارات وتنفيذها، خدمة لسكان جماعاتهن المحلية، وفقا لتصورات ومخططات تدبيرهن للشأن المحلي.
وقالت خديجة الرباح، المسؤولة في "حركة من أجل ثلث المقاعد المنتخبة"، إن "عددا من النساء المنتخبات في الجماعات المحلية شعرن بألم نفسي، بعد أن وجدن أنفسهن في مقاعد إضافية، عاجزات عن الظفر بمهام تنفيذية، مقابل منحهن مهام هامشية في الجماعات المحلية، الأمر الذي استدعى مصاحبتهن نفسيا".
وأضافت أن "النساء يرفضن أن يلعبن دور الدمى، أو تأثيث مجالس الجماعات والعمالات، دون تمكينهن من أدوات الاشتغال الفعلية، في ظل رفضهن الانخراط في لعبة تقديم الهبات والأموال للظفر بمهام تنفيذية، ورفضهن سيادة منطق تقديم المال على الكفاءة".
وأوضحت الرباح أن مطلب ثلث النساء داخل المجالس الجماعية لم يتحقق، رغم تدشين ورش جديد في سلسلة الخيارات المتعلقة بتطوير التمثيلية السياسية، بعد وصول عدد المنتخبات على المستوى المحلي إلى 12.4 في المائة في الانتخابات الأخيرة، موزاة مع التعديلات في مدونة الانتخابات، واعتماد اللوائح الإضافية، مشيرة إلى أن هذا الحيف حول النساء إلى منتخبات مناضلات داخل المجالس المنتخبة.
وتحدثت الرباح عن "نكسة المشهد السياسي، بسبب تجاهل الأحزاب السياسية للطاقات المتنوعة بين النساء، ولحقهن في ممارسة السلطة، وصنع القرار، مقابل سيادة هاجس التنافس على مواقع السلطة، والرهانات السياسية، وترضية الأعيان وذوي النفوذ، بينما ظلت الكفاءات والخبرات النسائية داخل الأحزاب مجرد صوت، أو رقم، أو مساند في الحملة الانتخابية، لترجيح الكفة لصالح هذا المرشح أو ذاك".
وعبرت الرباح عن تشاؤم النساء من إمكانات بلوغهن إلى المهام التنفيذية، في جو يصعب فيه إقناع المتنافسين على المقاعد بأهمية مشاركة المرأة في التدبير الجماعي، باعتبار الجماعة هي بوابة التغيير والتنمية.
ولإنقاذ ما يمكن إنقاذه من خلال انتخابات مجلس المستشارين، المقررة قبل نهاية شتنبر ، تواصل "حركة من أجل ثلث المقاعد المنتخبة للنساء في أفق المناصفة" تنظيم حملة ترافعها لدى الأحزاب ، وتواصل نقاشها حول تمثيلية النساء في المجالس المنتخبة، المحلية والجهوية والوطنية، مع الجهات السياسية لضمان تمثيلية نسائية ملائمة في مجلس المستشارين.
ورفع أعضاء "حركة من أجل الثلث" مذكرة مطلبية إلى الأحزاب والجهات المعنية، تطالب بتخصيص ثلث الترشيحات، على الأقل، للنساء في مجلس المستشارين، من خلال تخصيص 10 في المائة من المنتخبات بمجالس الجماعات الحضرية والقروية، ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجهوية، و15 في المائة من منتخبات غرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات، وغرف الصناعة التقليدية، وغرف الصيد البحري، و5 في المائة من مندوبات المستخدمين والمستخدمات وممثلي المأجورين، وممثلي اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
وشددت الحركة على ترشيح وتشجيع النساء لرئاسة اللجان في مجلس المستشارين، داعية إلى اعتماد "كوطا" لصالح النساء، خاصة أن انتخابات الغرف المهنية والانتخابات الجماعية أفرزت نسبة مهمة من النساء في هذه المجالس"، تبعا لاعتماد انتخاب ثلث مجلس المستشارين، مسبقا، على كوطا خاصة بالجهات.
من جهته، قدم ندير المومني، أستاذ العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس بالرباط، توقعاته بخصوص فرص تمثيلية النساء بمجلس المستشارين، وبعض الخلاصات الأولية المتعلقة بمستقبل استراتيجيات دعم القدرات التمثيلية للنساء، وذكر أنه، في حال عدم إجراء أي مجهود للرفع من الترشيحات النسائية، برسم انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين، فإن عضوية النساء في المجلس ستصل إلى حوالي 10، منهن 5 ممثلات عن الجماعات المحلية، و1 إلى 2 عن المأجورين، و2 إلى 3 ممثلات عن الغرف المهنية، أخذا بعين الاعتبار عدد المقاعد الموضوعة للانتخاب (90)، وتوزع التمثيلية النسائية حسب هيئات الناخبين الكبار.