بنقدور لالمغربية: سندافع عن أحقية التجمع في رئاسة مجلس المستشارين

توافق داخل الأحرار بين المنصوري والمناهضين

اجتمعت قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، أول أمس الأحد، في محاولة لرأب الصدع، الذي بات يتهدد الحزب في الآونة الأخيرة.
وفي خطوة تنظيمية، وصفها قياديون في الأحرار ب"الإيجابية"، قرر أعضاء اللجنة التنفيذية، خلال اجتماعهم، تنظيم ندوة صحفية لإعطاء توضيحات حول وضعية البيت الداخلي للأحرار، وخلاصات الاتفاقات التي وصلت إليها القيادة، ومستقبل رئاسة الحزب لمجلسي النواب والمستشارين، خصوصا بعد نتائج تجديد الثلث الأخيرة، التي منحت حزب "الحمامة" المرتبة الثالثة، ب 43 مقعدا بعد حزب الاستقلال، الذي حصل على 59 مقعدا وحزب الأصالة والمعاصرة، الذي فاز بالمرتبة الثانية، ب 52 مقعدا.
وقال المعطي بنقدور، عضو اللجنة التنفيذية للحزب، ورئيس الغرفة الثانية، في تصريح ل"المغربية"، إن الحزب "سيدافع عن أحقيته داخل فرق الأغلبية الحكومية في رئاسة مجلس المستشارين، رغم عدد المقاعد المحصل عليها"، في إشارة إلى أن أحزاب الأغلبية الثلاثة، الاستقلال، والحركة الشعبية، والتجمع، تتوفر على ما مجموعه 134 من أصل عدد مقاعد مجلس المستشارين ال 270، ما يعتبره بنقدور كافيا لاستمرار التجمع الوطني للأحرار في رئاسة المجلس.
وقال قيادي في التجمع الوطني للأحرار، رفض ذكر اسمه، ل "المغربية"، إن "الحركة التصحيحية لقياديين ووزراء وبرلمانيين في الحزب، بقيادة صلاح الدين مزوار، لم تكن ضد رئيس الحزب، مصطفى المنصوري"، مشيرا إلى أنها كانت "ضرورية لتصحيح الوضع التنظيمي، الذي أصبح يضعف ويعرف نزيفا خطيرا". وأضاف أن "جميع التجمعيين، اليوم، يعترفون، بعدما فقدنا المرتبة الثانية في انتخابات تجديد الثلث، بأن الحزب يسير بتدبير عشوائي للاستحقاقات الانتخابية، وغاب عنه التأطير والتوجيه، ومساندة المرشحين"، مشيرا إلى أن الحزب، في عهد المنصوري، عقد "تحالفات نفعية، تعاكس المشروع الديمقراطي الحداثي، وانحصر التسيير في التدبير العادي، بدل إرساء نظام الحكامة الجيدة، وهي أسباب أدت إلى فتور في مسيرة التجمع، وجعلته غير قادر على تفعيل تنظيماته الموازية بالشكل الملائم".
يشار إلى أن التشخيص التنظيمي، الذي قدمه أغلب قادة التجمع في الاجتماع الأخير، جعل المنصوري يتراجع عن دفاعه عن مرحلة رئاسته للحزب.