مزوار يقود " حركة تصحيحية " داخل الأحرار

أعلن صلاح الدين مزوار عضو المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للأحرار أمس الجمعة بالدار البيضاء عن انعقاد المجلس الوطني للحزب يومي 23 و24 يناير المقبل.
وقال مزوار في ندوة صحفية عقدها المكتب التنفيذي للحزب بالدار البيضاء إن المكتب "قرر خلال اجتماع عقده أمس (الخميس)، اعتمادا على وثيقة التفويض المخولة للمكتب التنفيذي من طرف رئيس التجمع الوطني للأحرار واعتمادا كذلك على القانون الأساسي، الإعلان عن انعقاد المجلس الوطني للحزب".
وأضاف أن انعقاد المجلس الوطني سيمكن من إعطاء انطلاقة جديدة للتجمع ارتكازا على كل الالتزامات التي أخذها الحزب على عاتقه تجاه المناضلين والرأي العام الوطني والقضايا الكبرى للبلاد، مشيرا إلى أن هذه الانطلاقة تأتي بعد المسيرة التي قادتها "الحركة التصحيحية، منذ النداء الذي وجهته إلى المناضلين للانخراط في مسار التصحيح" وأكدت من خلاله على الرغبة في "رفع مشعل التصحيح لإعطاء نفس جديد للحزب حتى يتمكن من لعب دوره الكامل في المشهد السياسي المغربي ويساهم في التحول الديمقراطي وفي مسيرة التنمية والبناء بالبلاد".
وذكر بأن المكتب التنفيذي "تعامل، منذ لقاء فندق حسان، الذي تم خلاله التوصل إلى صيغة وثيقة التفويض، بشفافية مع قضايا الحزب ووقف على العديد من النواقص وعلى الحاجة لبناء حزب قوي قادر على المساهمة في مواجهة التحديات التي تواجه البلاد"، مشيرا إلى أن "الحركة التصحيحية أجمعت على ضرورة بناء مقومات حزب وطني كبير قادر على كسب الرهانات وعلى أن يشكل قوة اقتراحية فاعلة داخل المجتمع وقوة سياسية مؤهلة لتعبئة المواطنين والمساهمة في مسيرة البناء".
وأشار مزوار إلى أن المكتب التنفيذي قام في الفترة الأخيرة بمحاولات للتفاوض مع رئيس الحزب سعيا للتوصل إلى اتفاق توافقي انطلاقا من وثيقة التفويض التي يخول بموجبها رئيس الحزب للمجلس التنفيذي صلاحيات إصلاح البنيات والهياكل الحزبية، غير أنه لم يتم التوصل إلى حل.
وأضاف أنه من بين التحديات التي تواجه الحزب هناك استحقاقات 2012 التي "يتطلب رفعها تغييرا في طريقة العمل والإسهام بفعالية في الحياة السياسية للبلاد كحزب منخرط في المشروع الحداثي الديمقراطي الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس".
وخلص صلاح الدين مزوار إلى القول إن انعقاد المجلس الوطني سيشكل محطة لتوضيح مسار الحزب ودور مؤسساته وتحديد تحديات المستقبل.
ولم يفلح رئيس الحزب مصطفى المنصوريفي رأب الصدع داخل الحزب، وانتهى إلى أقلية داخل المكتب التنفيذي، بعدما أصبح عدد أعضاء التيار التصحيحي داخل المكتب التنفيذي 26 عضوا، ما يعني بداية مرحلة جديدة في حياة حزب التجمع الوطني .