رجال الأمن الغاضبون ينتظرون تنفيذ وعود الرسالة الملكية

لم تعلن الإدارة العامة للأمن الوطني في أي بلاغ رسمي لها عن تعيين محمد عروس على رأس مديرية أمن القصور الملكية، التي ظل منصب مديرها العام شاغرا منذ إقالة عبد العزيز إيزو ومتابعته في إطار ملف «شبكة الشريف بين الويدان» المرتبطة بتجارة وتهريب المخدرات. وهو التعيين الثاني الذي مس هيكلة الإدارة المركزية لرجال الشرقي اضريس على مستوى مسؤولي مديرياتها. فبعد تغيير منصب المدير العام للأمن العمومي، الذي أصبح يشغله عبد الله منتصر، والي أمن أكادير السابق، تم استقدام عروس، والي أمن فاس السابق – الذي أثبت كفاءته في مجال الأمن العمومي، سواء في منصبه الأخير أو حين كان نائبا لوالي أمن الدار البيضاء، حيث عادة ما يكون نائب والي الأمن هو المكلف بمهمة الإشراف على الأمن العمومي- لمباشرة المهمة التي كان يقوم بها عبد الرحيم معاذ بالنيابة مباشرة بعد إقالة إيزو.
ورغم أن باقي التعيينات، التي ارتبطت بمستوى الإدارة المركزية في إطار أول حركة من حجمها يقوم بها الشرقي اضريس منذ تعيينه مديرا عاما للأمن الوطني قبل سنتين خلفا للجنرال العنيكري، لن يكون لها أي تأثير ملموس على أسلوب اشتغال هذه الإدارة، التي ظلت تخضع بشكل مباشر منذ تأسيسها للإشراف الملكي المباشر، من خلال تعيين الملك للمدير العام للأمن الوطني والضبط الملكي للمصالح التابعة لهذا الجهاز وتبعيتها للملك، فإن عمل «اللجنة الإدارية المختلطة» التي ستقوم بإعداد لائحة الترقيات الخاصة برجال الأمن والشرطة برسم السنة الجارية سيمثل أبرز امتحان سيواجهه الشرقي اضريس أمام رجاله الغاضبين، الذين سبق لهم أن سجلوا حالات ترقية أفواج على حساب أفواج أقدم منها، وهو الأمر الذي يؤكد بالملموس، بالنسبة إليهم، غياب احترام ضوابط وشروط الترقية كالأقدمية والانضباط والمردودية وكذا التنقيط السنوي والكفاءة المهنية ورأي الرؤساء في المرشح للترقية.
وبالمقابل، فإن الشرقي اضريس يفتخر بتمكن إدارته، لأول مرة في تاريخ البوليس، من تجاوز عدد المستفيدين من الترقية في سنتين متتاليتين سقف 15 ألف موظف .. فبعد أن كان يطالب رجاله خلال اللقاءات التي عقدت مع الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة بتخصيص نسبة 30 في المائة من الترقيات لرجال الأمن والشرطة، تمكنوا من التوصل إلى موافقة الحكومة على رفع الحصص المقررة للإدارة العامة للأمن الوطني بنسبة 25 في المائة، كما تمت إضافة حصة تكميلية تقدر بألف و150 منصبا ماليا، موزعة على الرتب الإدارية التالية (حارس أمن 353 منصبا، مقدم شرطة 383 منصبا، مقدم رئيس 90 منصبا، ضابط أمن 75 منصبا، مفتش شرطة 76 منصبا، مفتش شرطة ممتاز 169 منصبا)، وهو ما سيسمح بترقية ستة آلاف و933 رجل أمن من مختلف الرتب الإدارية..
تفاصيل أكثر في نافذة "الملف الأسبوعي"