سقوط ضابطين مزيفين بالوقاية المدنية في إنزكان

أحالت عناصر الشرطة القضائية لأمن إنزكان، نهاية الأسبوع الماضي، على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، متهمين بالنصب والاحتيال على الراغبين في الحصول على عقود عمل بالخارج، وتوفير مأذونية استغلال رخص سيارات الأجرة (لاكريمات).
وأفادت مصادر مطلعة "المغربية" أن أحد المتهمين (19 عاما)، انتحل صفة ملازم في الوقاية المدنية، والثاني ( 26 عاما)، انتحل صفة نقيب، ليتمكنا من تنفيذ عمليات النصب والاحتيال على الضحايا من الجنسين، الراغبين في الحصول على عقود عمل في الخارج، أو الحصول على رخصة سيارة أجرة، بالمساعدة في توفير رخص مأذونية لاستغلالها.
وأكدت المصادر نفسها أن مصالح الأمن بالمنطقة الإقليمية لأمن إنزكان توصلت، في الفترة الأخيرة، بمجموعة من الشكايات من ضحايا تعرضوا لعمليات نصب واحتيال من طرف شخصين في مقتبل العمر، أحدهما برتبة ملازم في الوقاية المدنية، والثاني برتبة نقيب، وحصلا منهم على مبالغ مالية مهمة، مقابل توفير عقود عمل لهم في الخارج، أو المساعدة في الحصول على "لاكريمات" لاستغلال سيارة الأجرة.
وقالت المصادر إن مصلحة الشرطة القضائية استنفرت عناصرها لاعتقال المتهمين، بعد الحصول على مواصفاتهما من طرف الضحايا، والطريقة المتبعة في النصب عليهم. وبعد وضع كمين محكم للمتهمين، ألقت عناصر الشرطة القضائية القبض عليهما، الأربعاء الماضي، وضبطت بحوزتهما 14 جواز سفر، ووثائق إدارية وشخصية للضحايا، ومبالغ مالية، كشف التحقيق معهما أنهما حصلا عليها من الضحايا، بعد إيهامهم بتمتعهما بنفوذ واسع في المدينة، وأن لهما اتصالات على أعلى مستوى داخل المغرب وخارجه، وبإمكانهما توفير عقود عمل لهم بالديار الأوروبية، أو الحصول لهم على رخص لاستغلال سيارات الأجرة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المحققين استمعوا، إلى غاية أمس الاثنين، إلى أزيد من 15 ضحية من الجنسين، من ضحايا عمليات النصب، التي نفذها المتهمان، وأن الضحايا تعرفوا عليهما أثناء المواجهة، وأصروا على متابعتهما قضائيا، قبل أن يحالا على ابتدائية إنزكان، بتهم "النصب والاحتيال وانتحال صفة نظمها القانون".
في السياق ذاته، اعتقلت الشرطة القضائية بإنزكان، في الأسبوع الماضي، القبض على متهمين آخرين بالنصب والاحتيال، باسم الضمان الاجتماعي، أحدهما شرطي سابق، والثاني عسكري متقاعد، إذ انتحل الأول صفة صحافي، والثاني صفة مراقب بالضمان الاجتماعي، للنصب على المؤسسات.
وأوقف المتهمان، على إثر بلاغ من إدارة إحدى مدارس التعليم الخاص بإنزكان، أفاد أن شخصين، يدعي أحدهما أنه مراقب في الضمان الاجتماعي، والثاني صحافي، حضرا إلى المدرسة، وطلبا من إدارتها وثائق العاملين بالمؤسسة، للتأكد من انخراطهم في صندوق الضمان الاجتماعي، مضيفة أنهما طالبا إدارة المؤسسة بمبلغ مالي مقابل السكوت والتغاضي عن الموظفين غير المنخرطين في صناديق الضمان الاجتماعي.
وانتقلت عناصر الشرطة القضائية، على الفور، إلى المؤسسة التعليمية، وتمكنت من اعتقال المتهمين، متلبسين بعملية النصب والاحتيال.
وأحيل المتهمان، بعد التحقيق معهما، على النيابة العامة، بابتدائية إنزكان، نهاية الأسبوع الماضي، وتوبعا بتهم "انتحال صفة نظمها القانون، والنصب والاحتيال".