ارتفاع حجم القروض الاستهلاكية إلى 40 مليار درهم

أعلنت مصادر مطلعة أنه من المتوقع أن يكون الإقبال على القروض الاستهلاكية الشخصية كبيرا، في الأسابيع المقبلة، استعدادا لتغطية تكاليف عيد الأضحى، الذي يأتي هذه السنة، بعد الدخول المدرسي، والمناسبتان معا، تدفعان الأجراء وصغار الموظفين والمستخدمين والمتقاعدين والحرفيين، إلى الاقتراض من شركات التمويل، أو البنوك.
وذكرت المصادر وفقا لما ورد بجريدة " الصحراء المغربية " تشير التوقعات إلى أن المبلغ الإجمالي للقروض الشخصية والاستهلاكية، المنتظر أن يقترضها زبناء هذا النوع من التمويلات، سيفوق 40 مليار درهم، سنة 2009، مسجلا زيادة سنوية تفوق 10 في المائة، في بعض أصناف القروض، وأكثر من ذلك في البعض الآخر، كما هو الشأن بالنسبة إلى القروض الشخصية.
ونجحت شركات التمويل، والبنوك، في تشجيع المواطنين على اللجوء إلى الاقتراض، مدفوعين بالارتفاع الكبير لأسعار المواد الاستهلاكية، مقابل استقرار المداخيل، الأمر الذي يؤدي إلى الإفراط من الاستدانة .
وفي السنوات الأخيرة، ابتكرت الشركات المقترضة، وعددها 20 شركة، إضافة إلى البنوك، أساليب محفزة، تدفع الزبناء إلى الاقتراض، مثل طرح منتوجات جديدة، بشروط تصفها بأنها ميسرة، وغالبا ما تستهدف شريحة معينة، مثل الموظفين، والمتقاعدين، و"الزبناء الأوفياء"، ومثل إمكانية دمج القروض بعضها مع بعض، لتكون في "شهرية واحدة"، وقد تكون مرتفعة أو منخفضة، حسب المبلغ المقترض، ومدة التسديد، التي قد تصل إلى 60 شهرا.
وتواجه الشركات المختصة منافسة شديدة من جانب البنوك، التي وجدت في هذا الصنف من السلفات عددا متزايدا من الزبناء، رغم ثقل مديونيتهم .
وحسب جمعية شركات التمويل، يعزى ارتفاع قروض الاستهلاك إلى نمو القروض الشخصية، التي بلغت حوالي 22 مليار درهم، "ارتفاع بنسبة 15.6 %"، والقروض المخصصة لاقتناء السيارات، بلغت 12.7 مليار درهم، "ارتفاع بنسبة 22 في المائة"، فيما سجلت القروض المخصصة للتجهيز المنزلي، التي بلغت 845 مليون درهم، في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، انخفاضا بنسبة 20.3 في المائة، ، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2008 م.