نقابات التعليم تؤكد نجاح الإضراب والوزارة تأسف لضياع 56 مليون ساعة

خاضت أربع نقابات تعليمية، أمس الخميس، إضرابا وطنيا، مع تنظيم وقفات أمام النيابات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، احتجاجا على ما تعتبره عدم تلبية مطالب رجال التعليم، وفتح حوار لإيجاد حلول لمشاكل رجال التعليم.
وقالت النقابات المضربة إن الإضراب كان ناجحا بنسبة 90 في المائة على الصعيد الوطني، حسب بلاغ، توصلت "المغربية" بنسخة منه.
من جهتها، قالت وزارة التربية الوطنية إن الإضراب يؤدي إلى ضياع التلاميذ في 56 مليون ساعة في يوم واحد، كما أكد ذلك سعيد الرهوني، مسؤول الاتصال بالوزارة، ل"المغربية"، عبر عملية حسابية لثماني ساعات من الدراسة لسبعة ملايين تلميذ، بما يعادل 56 مليون ساعة دراسة في اليوم. (وليس 56 مليون تلميذ، كما ورد، خطأ، في عدد أمس).
وخاضت إضراب أمس الخميس كل من الجامعة الوطنية للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الحرة للتعليم، (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، والجامعة الوطنية لقطاع التعليم (الاتحاد الوطني للشغل).
واعتبر الرهوني أن الإضراب، الذي خاضته النقابات المذكورة، ليس موجها ضد وزارة التربية الوطنية، وإنما ضد الحكومة، مشيرا إلى أن الوزارة وجهت رسالة إلى الوزير الأول بشأن تفعيل اتفاق فاتح غشت 2007.
وقال إن "الأمر يتطلب الحفاظ على مصلحة التلاميذ، تبعا للشعار الذي وضعته الوزارة هذه السنة "جميعا من أجل مدرسة النجاح"، مضيفا أن "المدرسة استحقاق، وملحمة، يجب صنعها بالاجتهاد، والعمل، والعطاء، والتضحية".
وأضاف الرهوني أن "المهمة الأساسية لرجال التعليم هي التعبئة من أجل الارتقاء والنهوض بالمدرسة المغربية، والحفاظ على مستقبل التلاميذ".
من جهته أكد عبد العزيز إيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم أن الإضراب عرف، حسب المعطيات المتوصل بها، تجاوبا كبيرا من طرف الأساتذة، مشيرا إلى أن اللجنة المشتركة، المكونة من النقابات المضربة، ستصدر بلاغا مشتركا يتضمن نتائج الإضراب الوطني.
وأضاف إيوي "نتمنى أن تتجاوب الوزارة مع رجال التعليم، وتفتح حوارا جذريا حول المطالب منذ سنة 2007، وكذا المطالب المستجدة، مثل الحركة الانتقالية، وإعادة الانتشار والاكتظاظ".
أما في ما يتعلق بالجهة الموجه إليها الإضراب، فأكد إيوي أنه "ضد الحكومة، بالفعل، لكن يبقى المحاور الأساسي والمسؤول في فتح الموضوع هي وزارة التربية الوطنية"، معتبرا أن خطوة الوزارة، المتمثلة في توجيه رسالة إلى الوزارة الأولى بشأن تفعيل الاتفاق، إيجابية، لكن يجب تفعيلها.