إضراب الأسرة التعليمية رغم محاولات إفشاله من طرف الوزارة المعنية

عرف الإضراب الوطني الذي خاضه رجال ونساء التعليم يومي الخميس والجمعة 24-25 أبريل 2003 نجاحا كبيرا في مختلف جهات المملكة، وذلك وفق ما استقته "التجديد" من اتصالاتها بالفروع الجهوية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، التي دعت إلى هذا الإضراب إلى جانب النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وتفيد معلومات رسمية نشرتها نيابة الرباط التابعة لوزارة التربية الوطنية والشباب أمس (الخميس) أن نسبة المضربين في صفوف الأطر التربوية في مختلف الأسلاك والمؤسسات الموجودة بتراب الرباط، ناهزت التسعين بالمائة، كنسبة مسجلة خلال الفترة الصباحية من اليوم الأول من الإضراب، فيما وصلت النسبة نفسها 100 بالمائة في بعض المؤسسات. أما بالنسبة للأطر الإدارية، فقد فاقت نسبة نجاح الإضراب أحيانا 50 بالمائة ، وسجل المعدل العام لنسبة نجاح الإضراب ما يقارب 70 بالمائة مشتركة بين الأطر التربوية والإدارية بجهة الرباط وحدها.
بالموازاة مع ذلك، تم تنفيذ وقفات احتجاجية أمام كل النيابات التعليمية خلال الفترة الصباحية من اليوم الأول من الإضراب، لاقت تجاوبا كبيرا من طرف الأسرة التعليمية، حسب مصادر نقابية، ومن المنتظر أن تلقى الوقفات الاحتجاجية التي ستنظم اليوم أمام مقرات الأكاديميات التعليمية التجاوب نفسه، الأمر الذي يثبت، وفق تصريح محمد زويتن، الكاتب الجهوي بجهة الرباط للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، بطلان مزاعم الحبيب المالكي وزير التربية الوطنية والشباب بخصوص نجاح حوار الوزارة مع النقابات التعليمية، ومزاعمه حول التقدم الحاصل في حل بعض مطالب رجال التعليم، خاصة ما يتعلق منها بنظام التعويضات. ويضيف المصدر ذاته أن نجاح الإضراب يؤكد فشل محاولات الوزارة المعنية في إبطال إضراب رجال التعليم أوالتشويش عليه، وهي المحاولات التي توجت بالندوة الصحافية التي عقدها أول أمس (الأربعاء) الحبيب المالكي، حيث اعتبر فيها الإعلان عن الإضراب "شرودا نقابيا" وأن التبريرات التي قدمتها النقابات الداعية لهذه المحطة النضالية "واهية"، على حد قول الوزير.
من جهتها، سارت النقابة الوطنية للتعليم التابعة لل"كدش" في منحى التقييم نفسه للإضراب الوطني، فاعتبرته ناجحا بنسب كبيرة، وصرح علال بلعربي، الكاتب العام لهذه النقابة ل "التجديد" أمس أن اليوم الأول من الإضراب لقي تجاوبا "كبيرا" من قبل الأسرة التعليمية في مختلف جهات المملكة، وهو ما يعبر في رأيه عن أن الشغيلة التعليمية متشبثة بمطالبها المادية والاجتماعية، وبالدفاع عن نفسها لرفع الحيف الاجتماعي الذي لحقها. كما أن الإضراب يدل على إرادة رجال التعليم في فتح حوار حقيقي مع الوزارة المعنية تفضي إلى نتائج ملموسة ترد الاعتبار إلى المدرس والمدرسة العمومية، على حد تعبير بلعربي.
وكان عبد المالك لكحيلي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، تدخل أول أمس، في إطار المادة 111 من القانون الداخلي للمجلس، حيث أكد أن: "أولى الأولويات بالنسبة للنقابات التعليمية تتمثل في إنجاح مسيرة التعليم والتربية، لا المساهمة في ضياع التلاميذ أبناء الشعب المغربي من خلال الدخول في الإضرابات المتوالية"، ومن هذا المنطلق، يقول الكحيلي: "نوجه النداء للحكومة لتسوية هذا الملف بصفة نهائية بدلا من الطريقة التي عالجته بها".
وأضاف عضو فريق العدالة والتنمية، في التدخل نفسه، أنه في وقت أظهر فيه رجال التعليم وممثلوهم النقابيون الحقيقيون حسن نيتهم بتأجيل الإضراب، خيبت الحكومة آمالهم بمبالغ جد هزيلة تترواح بين 100 دراهم و200 درهم، بعد أن تم تضخيم المبلغ حين تم التصريح بخمسة ملايير، والطامة الكبرى، يشير المتحدث، هي تضرر عدد من الفئات من الترقية ومتضررين آخرين من ترقية 1997.
وتابع الكحيلي، في هذا الصدد بالقول إنه "في ضوء هذه الوضعية الكارثية وجب التساؤل عن أي تعليم نريد، وأي نفسية هذه بلغها رجل التربية"، مجددا دعوته الحكومة ل"تحمل مسؤوليتها كاملة"، بهدف الوصول إلى حل لهذه الوضعية التعليمية التي لم تسلم من تأزمها أيضا فئة المعلمين العرضيين، الذين ألحق بهم الاتفاق الثلاثي ضررا كبيرا رغم تراجع الوزارة عنه.
يونس البضيوي