ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر يطالبون بفتح تحقيق أممي

جددت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر، أول أمس الأحد، نداءها للأمم المتحدة من أجل فتح تحقيق دولي حول الجرائم، التي ارتكبها النظام الجزائري ضد المغاربة، ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر سنة 1975.
ففي بيان نشر بمناسبة تخليد الجزائر للذكرى 55 لاندلاع حرب التحرير، وجهت الجمعية، التي تتذكر بحسرة "التصرفات الدنيئة" للنظام الجزائري، نداء إلى الأمم المتحدة من أجل فتح تحقيق، بغرض تسليط الضوء على الجرائم التي ارتكبت في سبخة قرب مدينة وهران، ومتابعة مرتكبيها أمام العدالة.
وشددت الجمعية، بالمناسبة، على الجهود التي يبذلها المغرب بحسن نية لإعادة فتح الحدود بين البلدين، ولم شمل الأسر الممزقة، وبالتالي تعزيز روابط السلم والتعاون بين الشعبين الشقيقين.
وأوضحت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر، أنه بتخليد الذكرى 55 لاندلاع حرب التحرير، فإن المحاربين وأسر الضحايا يتذكرون، من دون شك، اللحظات التي لا تنسى من مسلسل الكفاح، التي خاضوها إلى جانب رفقائهم في السلاح المغاربة، الذين استشهد العديد منهم في هذه المعارك، حتى تستعيد الجزائر حريتها واستقلالها.
وذكر بلاغ الجمعية بأن الجنود الجزائريين وأشقاءهم المغاربة يتذكرون هذه اللحظات بافتخار، لكن أيضا بحسرة كبيرة، على اعتبار أنه بمجرد الإعلان عن استقلال البلاد، أقدم النظام الجزائري على اعتقال وتصفية المحاربين الحقيقيين واتهامهم بالخيانة، قبل أن يقوم بطرد آلاف المغاربة المقيمين بالجزائر، الذين تعرضوا لمختلف أشكال التعذيب والتمزيق العائلي، واصفة هذا العمل ب "الجريمة الهمجية التي لم تشهد لها الإنسانية مثيلا".
وأضافت الجمعية، أن الشوارع التي كانت تحمل من قبل في عدة مدن جزائرية أسماء بعض الشهداء المغاربة أطلقت عليها أسماء أخرى، في محاولة لتزوير تاريخ حرب التحرير الجزائرية ومحو دور المغاربة الذين قاتلوا في هذه الحرب، من الذاكرة.