سعر الدجاج البلدي يقفز إلى 45 درهما والرومي والكروازي إلى 16 للكيلوغرام

دفع إقبال الأسر على استهلاك الدجاج "البلدي"، إلى تراجع سعر الدجاج "الرومي"، و"الكروازي"، على السواء، إذ سجل ثمن البلدي، في أسواق بالدارالبيضاء، 45 درهما للكيلوغرام الواحد، بعدما كان في حدود 40 درهما، قبل أسابيع، في حين تدنى سعر الصنفين الآخرين (الرومي والكروازي)، إلى 16 درهما للكيلوغرام.الإقبال على الدجاج البلدي يؤثر على الأسعار (خاص)
وكانت أسعار الدواجن، على اختلاف أصنافها، شهدت صعودا ملحوظا في الأسابيع الأخيرة، نتيجة ارتفاع الطلب، مقارنة مع العرض، الذي يبقى مستقرا، وخاضعا للمواسم، مثل عيد المولد، وعيد الأضحى، و"عواشر رمضان"، والمناسبات العائلية.
وكما لاحظ تاجر للدواجن في أحد أسواق الدارالبيضاء، تتجه أذواق المستهلكين المغاربة إلى اختيار الدجاج البلدي عن الدجاج "الرومي"، أو "الكروازي"، أو "الكوكلي"، ما يعني أن ثمن الصنف الأول في تصاعد مستمر، في حين تنخفض أسعار الأصناف الأخرى، متأرجحة ما بين 15 درهما للكيلوغرام، و20 درهما، حسب المواسم.
وسجل سعر الدجاج ارتفاعا ملحوظا في بعض أسواق الدارالبيضاء، قبل أسابيع، إذ صعد الثمن إلى 19 درهما للكيلوغرام الواحد، بالنسبة إلى "الرومي"، و"الكروازي"، في حين ارتفع البلدي إلى 50 درهما.
وأرجع مهني الارتفاع المسجل في الأسعار، إلى الإقبال النسبي للأسر على استهلاك اللحوم البيضاء، مشيرا إلى أن تدني سعر الدجاج "البلدي"، الذي يعود إلى وفرة العرض، مقابل استقرار الطلب.
وشهد استهلاك الدجاج من جانب كل الأسر، ارتفاعا متزايدا في السنوات الأخيرة. ويجد هذا المؤشر تفسيره في كثرة الضيعات المتخصصة في إنتاج الدواجن، والمحلات التجارية. ففي ضواحي الدارالبيضاء، على سبيل المثال، توجد ما لا يقل عن 260 ضيعة، من مختلف الأنواع والمستويات، خاصة بإنتاج الدواجن. ويفوق عدد الوحدات المنتجة 4 ملايين طائر.
وحسب المديرية الإقليمية للفلاحة للدارالبيضاء، تمثل الجهة بورصة تتحكم في توازنات السوق الوطنية للدواجن، على المستوى الجهوي، إذ بلغ حجم الاستثمارات فيها حوالي 6 ملايير درهم، في حين حققت رقم معاملات يقدر ب 12 مليار درهم. كما تشكل أكبر سوق لاستهلاك الدواجن، بكل أنواعها ومشتقاتها. وتتمركز فيها أكبر وأهم شركات إنتاج الأعلاف.
ويوجد في الجهة التي تعتبر القلب النابض بالنسبة إلى قطاع الدواجن في المغرب العديد من المستثمرين في الصناعات التحويلية لمنتوجات الدواجن، والعديد من عيادات الأطباء البياطرة، المؤطرين لضيعات الإنتاج.
وترى مديرية الفلاحة في الدارالبيضاء، أن القطاع، رغم حيويته وأهميته، يعاني صعوبات عدة، تحد من تطوره وتوسعه، على المستوى المحلي أو الوطني. ومن ذلك، على الخصوص، غياب البنية الأساسية لبعض أنواع ضيعات الإنتاج، وضعف التأطير الصحي فيها، وضعف التنظيم في الإنتاج والتسويق، زيادة على هيمنة المضاربين.
من جهتها، ترى الفيدرالية المهنية للدواجن، أن القطاع يسجل تطورا سنويا بمعدل 8 في المائة، ما جعله يحقق رقم معاملات سنوي بقيمة 12 مليار درهم. وارتفع الإنتاج، الذي لم يكن يتعدى 29 ألف طن سنة 1970، إلى 340 ألف طن عام 2004، ثم إلى 400 ألف طن في السنة الماضية. وأضحى قطاع الدواجن من القطاعات الموفرة للشغل، إذ حقق 66 ألف منصب شغل قار، و170 ألف منصب شغل غير مباشر، وتستفيد منه، على الخصوص، اليد العاملة في الوسط القروي.
وحسب الجمعية الوطنية للمجازر الصناعية للدواجن، لا تتجاوز حصة المذابح العصرية في السوق المغربية نسبة 4 في المائة، أي ما يعادل 15 ألف طن من اللحوم البيضاء، بينما تظل نسبة 96 في المائة من اللحوم البيضاء المستهلكة على الصعيد الوطني متأتية من محلات الذبح التقليدية، التي يفوق عددها 12 ألف محل.