أسعار الدواجن تباينت من منطقة إلى أخرى في رمضان

الدجاج البلدي ب 60 درهما والرومي استقر في 17 درهما

صعد سعر الدجاج البلدي إلى 60 درهما، خلال الأسبوع الأخير من رمضان، في حين استقر سعر الدجاج "الرومي"، و"الكروازي"، على السواء، في 17 درهما للكيلوغرام الواحد، في بعض أسواق الدارالبيضاء.
وفرة العرض ساهمت في خفض الأسعار رغم نمو الطلب (خاص)
وأرجع تاجر متخصص في بيع الدجاج، ارتفاع سعر البلدي، وانخفاض ثمن الرومي والكروازي، إلى عامل أساسي، حدده في وفرة العرض، مقابل استقرار الطلب، رغم الإقبال الكبير الذي يشهده عادة استهلاك الدواجن، من طرف الأسر المغربية، في رمضان، خاصة في "العواشر الأخيرة".
وكان سعر الدجاج الرومي، أو ما يطلق عليه في الأوساط الشعبية ب "لحم المساكين" سجل 19 درهما، والدجاج ذي الريش الأحمر الطوبي "الكروازي" إلى 17 درهما، والديك الكروازي 23 درهما، في حين وصل ثمن الدجاج البلدي إلى 50 درهم، خلال فصل الصيف الماضي.
ويعود ارتفاع ثمن اللحوم البيضاء إلى استمرار ارتفاع تكاليف تربية الدواجن، حسب مهنيين، وغلاء الأعلاف والنقل، إضافة إلى تأثر القطاع بصعود أسعار اللحوم الحمراء، ليقترب من 40 درهما، وكل أنواع الأسماك، (ارتفاع أسعار السردين مثلا إلى 20 درهما، ومختلف المواد الاستهلاكية، والمنتوجات الأغروفلاحية.
وترى المصادر أن إنتاج الدواجن "معقد"، إذ تقتضي "إجراءات صارمة للحفاظ على سلامة وجودة الطيور"، كما تتسم، من ناحية أخرى، ب "الهشاشة"، إذ "كلما بلغت الدواجن مرحلة معينة من النمو، يتعين على المربي عرضها للبيع، وإلا سيتحتم عليه رفع حجم التكاليف للمنتوج نفسه، دون أن يؤدي ذلك إلى رفع الأرباح، بل إلى احتمال التعرض لخسائر".
وشهد استهلاك الدجاج من جانب الأسر، الفقيرة والمتوسطة، على الخصوص، ارتفاعا متزايدا في السنوات الأخيرة. ويجد هذا المؤشر تفسيره في كثرة الضيعات المتخصصة في إنتاج الدواجن، والمحلات التجارية. ففي ضواحي الدارالبيضاء، على سبيل المثال، توجد ما لا يقل عن 260 ضيعة، من مختلف الأنواع والمستويات، خاصة بإنتاج الدواجن. ويفوق عدد الوحدات المنتجة 4 ملايين طائر.
وحسب إحصائيات المديرية الإقليمية للفلاحة للدارالبيضاء، فإن الجهة تمثل بورصة تتحكم في توازنات السوق الوطنية للدواجن، إذ بلغ حجم الاستثمارات فيها حوالي 6 ملايير درهم، في حين حققت رقم معاملات يقدر ب 12 مليار درهم. كما تشكل أكبر سوق لاستهلاك الدواجن بكافة أنواعها ومشتقاتها. وتتمركز فيها أكبر وأهم شركات إنتاج الأعلاف. ويوجد في الجهة التي تعتبر القلب النابض بالنسبة إلى قطاع الدواجن في المغرب العديد من المستثمرين في الصناعات التحويلية لمنتوجات الدواجن، والعديد من عيادات الأطباء البياطرة، المؤطرين لضيعات الإنتاج.
وترى مديرية الفلاحة في الدارالبيضاء، أن القطاع، رغم حيويته وأهميته، يعاني صعوبات عدة، تحد من تطوره وتوسعه، على المستوى المحلي أو الوطني. ومن ذلك، على الخصوص، غياب البنية الأساسية لبعض أنواع ضيعات الإنتاج، وضعف التأطير الصحي فيها، وضعف التنظيم في الإنتاج والتسويق، زيادة على هيمنة المضاربين.
من جهتها، ترى الفيدرالية المهنية للدواجن، أن القطاع يسجل تطورا سنويا بمعدل 8 في المائة، ما جعله يحقق رقم معاملات سنوي بقيمة 12 مليار درهم. وارتفع الإنتاج، الذي لم يكن يتعدى 29 ألف طن سنة 1970، إلى 340 ألف طن عام 2004، ثم إلى 400 ألف طن في السنة الماضية. وأضحى قطاع الدواجن من القطاعات الموفرة للشغل، إذ حقق 66 ألف منصب شغل قار، و 170 ألف منصب شغل غير مباشر، وتستفيد منه، على الخصوص، اليد العاملة في الوسط القروي.
وحسب الجمعية الوطنية للمجازر الصناعية للدواجن، لا تتجاوز حصة المذابح العصرية في السوق المغربية نسبة 4 في المائة، أي ما يعادل 15 ألف طن من اللحوم البيضاء، بينما تظل نسبة 96 في المائة من اللحوم البيضاء المستهلكة على الصعيد الوطني، متأتية من محلات الذبح التقليدية، التي يفوق عددها 12 ألف محل.