في رسالة ملكية إلى المشاركين في القمة الاقتصادية للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة المؤتمر الإسلامي بإسطنبول

صاحب الجلالة: توطيد التضامن الإسلامي بإقامة شراكة اقتصادية ناجعة وتهييء شروط إقامة منطقة للتبادل الحر

أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن توطيد دعائم التضامن الإسلامي رهين بإقامة شراكة اقتصادية ناجعة، تقوم على تنشيط التجارة البينية، وتهييء الشروط الملائمة لإقامة منطقة للتبادل الحر بين الدول الإسلامية.
وقال جلالة الملك، في رسالة وجهها إلى المشاركين في القمة الاقتصادية للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة المؤتمر الإسلامي (الكومسيك)، التي انطلقت أشغالها، أمس الاثنين بإسطنبول، إن تكامل الموارد البشرية والطبيعية والمالية التي تزخر بها البلدان الإسلامية يعد خير ضمان لتحقيق التنمية المستدامة، والنهوض بالمشاريع الاجتماعية الحيوية، باعتبار ذلك هو السبيل القويم للارتقاء بالعمل الإسلامي المشترك إلى مستوى طموحات وتطلعات شعوبه، ورفع التحديات التي تواجهها.
وأضاف صاحب الجلالة، في هذه الرسالة التي تلاها وزير الدولة، محمد اليازغي، أن "تحقيق التكامل والاندماج الاقتصادي، يمر حتما عبر توفير مناخ يسوده الحوار البناء، والثقة، والاحترام المتبادل من أجل تنقية الأجواء بين الدول الإسلامية، وتجاوز الخلافات المفتعلة، انطلاقا من احترام سيادة الدول الأعضاء، ووحدتها الترابية وثوابتها الوطنية، والتوجه لبناء مستقبل مشترك، قائم على التضامن والتكافل والتآزر، تنعم فيه شعوبنا بالرخاء والتنمية والازدهار. وفي ذلك خير وفاء لمبادئ وأهداف ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي"، مؤكدا جلالته انخراط المملكة القوي، في تكريس روح التضامن الإسلامي، بما يعزز موقع الأمة الإسلامية.
وأعرب جلالة الملك عن الأمل في أن تساهم هذه القمة الاقتصادية المهمة في تحقيق الهدف الرئيسي لبرنامج العمل العشري، المتمثل في الارتقاء بالتجارة البينية واستكمال تنفيذ آليات النظام التجاري الإسلامي التفضيلي، في أفق إحداث منطقة إسلامية للتبادل الحر، وبالتالي إقامة شراكة اقتصادية مثمرة بين الدول الإسلامية، وتحقيق الاندماج والتكامل الاقتصادي المنشود.
كما أعرب جلالته عن أمله في أن تبلور هذه القمة، رؤية واضحة والتزاما مشتركا، لمؤازرة الدول الأعضاء الأكثر هشاشة في الفضاء الإسلامي، للنهوض بالتنمية المستدامة والحكامة الجيدة بها، مؤكدا، بهذا الخصوص، أن "المملكة المغربية، وفاء منها لواجب التضامن الإسلامي، تؤكد مجددا دعمها الفعلي لكل المبادرات الرامية إلى تخفيف عبء المديونية على الدول الإفريقية الشقيقة الأكثر تضررا من آثار الأزمات المالية والاقتصادية والكوارث الطبيعية والبيئية، لتمكينها من تجاوز الصعوبات الهيكلية التي تعيق مسار تنميتها الشاملة وتهدد أمنها واستقرارها".
وبعد أن استحضر الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق بسبب الحصار الجائر، الذي تفرضه إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، قال جلالة الملك "إننا مطالبون، أكثر من أي وقت مضى، بتقديم المزيد من الدعم والمساندة لأشقائنا الفلسطينيين، في صمودهم وكفاحهم المشروع لاسترجاع كافة حقوقهم، وفي طليعتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
وأضاف صاحب الجلالة أنه حرصا منه على مواصلة نصرة القضية الأولى للأمة الإسلامية، فإنه سيواصل، بصفته رئيسا للجنة القدس، جهوده ومساعيه الدبلوماسية المنتظمة مع رؤساء الدول الفاعلة، ومع كل الأطراف المعنية بالقضية الفلسطينية، للتدخل الفوري من أجل وضع حد للأعمال الإسرائيلية الممنهجة الاستفزازية الهادفة إلى طمس المعالم الحضارية والروحية لمدينة القدس الشريف، منددا جلالته، من جديد وبكل قوة، بهذه الممارسات الإجرامية، ومؤكدا أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة.