التطلع إلى رؤية واضحة والتزام مشترك لمؤازرة الدول الأعضاء الأكثر هشاشة في الفضاء الإسلامي للنهوض بالتنمية المستدامة والحكامة الجيدة

رسالة ملكية للقمة الاقتصادية للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة المؤتمر الإسلامي باسطنبول

وجه جلالة الملك محمد السادس رسالة إلى المشاركين في القمة الاقتصادية للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة المؤتمر الإسلامي (الكومسيك) التي انطلقت أشغالها يوم الاثنين بإسطنبول.
وفي ما يلي نص الرسالة الملكية التي تلاها وزير الدولة السيد محمد اليازغي:
«الحمد لله وحده،والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
السيد الرئيس،
أصحاب المعالي والسعادة،
حضرات السيدات والسادة،
يطيب لي في البداية،أن أعرب عن تقديري لفخامة الرئيس عبد الله غول،رئيس جمهورية تركيا الشقيقة،رئيس لجنة الكومسيك،وللحكومة التركية على جهودهما المتواصلة لتمكين هذه اللجنة من النهوض بمهامها في تفعيل ومتابعة برامجها الاقتصادية والتجارية والتنموية على أوسع نطاق،تعزيزا لأواصر التعاون الإسلامي.
وإن تزامن انعقاد هذه القمة الاقتصادية مع الذكرى الأربعين لتأسيس منظمة المؤتمر الإسلامي في قمة الرباط سنة 1969،يشكل مناسبة سانحة لتقييم حصيلة العمل الإسلامي المشترك ومواصلة التنسيق والتشاور حول أنجع السبل والآليات لتوطيد وشائج التضامن الإسلامي،الذي بات أكثر إلحاحا،لاسيما في ظل الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة وما لها من تداعيات على اقتصاديات الدول الإسلامية.
وفي هذا الصدد،نستحضر بكل تقدير،النتائج التي أسفرت عنها القمة الاستثنائية المنعقدة بمكة المكرمة سنة 2005،بدعوة من أخينا الأعز الأكرم،خادم الحرمين الشريفين،الملك عبد الله بن عبد العزيز،التي وضعت الأسس الملائمة للتعامل مع القضايا التنموية والاقتصادية لأمتنا التي تضمنها البرنامج العشري.
كما كرست قمة دكار سنة 2008،برئاسة أخينا العزيز فخامة السيد عبد الله واد،تطلعاتنا المشتركة لإصلاح وتطوير هياكل المنظمة بما يحقق طموحاتنا في التقدم والتنمية الشاملة،في عالم يقوم على التكتل والتكامل والاندماج.
السيد الرئيس،
لقد راكمت منظمة المؤتمر الإسلامي،على مدى العقود الأربعة الماضية،تجربة هامة في المجال الاقتصادي،من خلال عمل مؤسساتها المختصة،التي أثبتت كفاءتها ونجاعتها.
وفي هذا الإطار،نشيد بالخصوص،بالبنك الإسلامي للتنمية والمركز الإسلامي لتنمية التجارة،اعتبارا لدورهما الفعال في تنفيذ مختلف البرامج والقرارات ذات الصلة بتعزيز التعاون الاقتصادي،حيث سجلت وتيرة التجارة بين الدول الإسلامية نموا مطردا،لاسيما خلال السنوات الأخيرة.
بيد أن جسامة التحديات تستوجب المزيد من تكثيف التعاون،في مجالات تطوير الكفاءات والدعم المتبادل للاستثمار،وفي جميع ميادين التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومن ثم،أضحى من الضروري إيلاء عناية خاصة للتعاون الاقتصادي والتجاري في العمل الإسلامي المشترك.
وإننا لنتطلع إلى إسهام هذه القمة الاقتصادية الهامة في تحقيق الهدف الرئيسي لبرنامج العمل العشري،المتمثل في الارتقاء بالتجارة البينية واستكمال تنفيذ آليات النظام التجاري الإسلامي التفضيلي،وذلك في أفق إحداث منطقة إسلامية للتبادل الحر. وتظل غايتنا المثلى إقامة شراكة اقتصادية مثمرة بين الدول الإسلامية وتحقيق الاندماج والتكامل الاقتصادي المنشود.
كما نأمل أن تبلور هذه القمة،رؤية واضحة والتزاما مشتركا،لمؤازرة الدول الأعضاء الأكثر هشاشة في فضائنا الإسلامي،للنهوض بالتنمية المستدامة والحكامة الجيدة.
ومن هذا المنظور،فإن المملكة المغربية،وفاء منها لواجب التضامن الإسلامي،تؤكد مجددا دعمها الفعلي لكل المبادرات الرامية إلى تخفيف عبء المديونية على الدول الإفريقية الشقيقة الأكثر تضررا من آثار الأزمات المالية والاقتصادية والكوارث الطبيعية والبيئية،لتمكينها من تجاوز الصعوبات الهيكلية التي تعيق مسار تنميتها الشاملة وتهدد أمنها واستقرارها.
السيد الرئيس،
لا يفوتنا ونحن نجتمع اليوم في هذه القمة الهامة،أن نستحضر الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة،التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه إسرائيل على الأراضي الفلسطينية.
وأمام تمادي سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تحديها السافر للمجتمع الدولي ولقرارات الشرعية الدولية وعدم تجاوبها مع مبادرات السلام،فإننا مطالبون،أكثر من أي وقت مضى،بتقديم المزيد من الدعم والمساندة لأشقائنا الفلسطينيين،في صمودهم وكفاحهم المشروع لاسترجاع كافة حقوقهم،وفي طليعتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وإننا لواثقون من أن التضامن الإسلامي الحقيقي والفعال المبني على رؤية مشتركة واضحة،هو وحده الكفيل بحماية وتثبيت الحقوق الفلسطينية المشروعة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية المؤثرة.
وحرصا منا على مواصلة نصرة القضية الأولى للأمة الإسلامية،فإننا سنواصل،بصفتنا رئيسا للجنة القدس،جهودنا ومساعينا الدبلوماسية المنتظمة مع رؤساء الدول الفاعلة ومع كل الأطراف المعنية بالقضية الفلسطينية،للتدخل الفوري من أجل وضع حد للأعمال الإسرائيلية الممنهجة الاستفزازية الهادفة إلى طمس المعالم الحضارية والروحية لمدينة القدس الشريف.
وإننا إذ ندين بكل قوة،هذه الممارسات الإجرامية،لنؤكد أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة،وتنطبق عليها مقتضيات القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة. ومن هذا المنطلق،فإننا نجدد الدعوة للمجتمع الدولي للتدخل الفوري والحازم لوقف كافة أشكال الأعمال الإسرائيلية غير القانونية وغير الأخلاقية التي تتعرض لها مدينة القدس مهد الأديان السماوية.
السيد الرئيس،
إن توطيد دعائم التضامن الإسلامي،يظل رهينا بإقامة شراكة اقتصادية ناجعة تقوم على تنشيط التجارة البينية وتهييئ الشروط الملائمة لإقامة منطقة للتبادل الحر. ولنا في تكامل الموارد البشرية والطبيعية والمالية،التي تزخر بها بلداننا،خير ضمان لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالمشاريع الاجتماعية الحيوية.
وذلكم هو السبيل القويم للارتقاء بالعمل الإسلامي المشترك إلى مستوى طموحات وتطلعات شعوبنا ورفع التحديات التي تواجهها.
وإن تحقيق التكامل والاندماج الاقتصادي،يمر حتما عبر توفير مناخ يسوده الحوار البناء والثقة والاحترام المتبادل من أجل تنقية الأجواء بين الدول الإسلامية وتجاوز الخلافات المفتعلة،انطلاقا من احترام سيادة الدول الأعضاء ووحدتها الترابية وثوابتها الوطنية والتوجه لبناء مستقبل مشترك،قائم على التضامن والتكافل والتآزر،تنعم فيه شعوبنا بالرخاء والتنمية والازدهار. وفي ذلك خير وفاء لمبادئ وأهداف ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي.
وفي الختام،إذ نؤكد انخراط المملكة المغربية القوي،في تكريس روح التضامن الإسلامي،بما يعزز موقع أمتنا ; فإننا نتطلع،بكامل الاهتمام،إلى التوصيات والقرارات الواعدة،التي ستصدر عن هذه القمة الهامة.
والله تعالى ندعو أن يوفقنا جميعا،قيادات وشعوبا،للنهوض بأوضاع أمتنا وتعزيز مكانتها ودورها في محيطها العالمي،كمخاطب وازن وفعال في المحافل الدولية،في مختلف القضايا السياسية والاقتصادية المشتركة،مصداقا لقوله عز وجل «إن هذه أمتكم أمة واحدة». صدق الله العظيم.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته».