كشف وزير العدل، عبد الواحد الراضي، أول أمس الأربعاء، أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن المفتشية العامة بوزارته أجرت 123 بحثا وتفتيشا، ما أدى إلى تحريك 25 متابعة بحق قضاة، ثمانية منهم لم يؤاخذوا، والباقي اتخذت ضدهم عقوبات، تراوحت بين العزل، والإحالة على التقاعد، والإنذار، والتوبيخ. وأضاف الوزير أنه بخصوص "كتاب الضبط، سجلت 31 متابعة بحقهم، إذ عزل منهم 11كاتبا، و7 متابعات جرى حفظها، فيما توزعت 13 عقوبة بين الإنذار والتوبيخ". وعرفت سنة 2009، حسب وزير العدل، مؤاخذة 39 محاميا، اثنان منهم جرى التشطيب عليهما من هيئة المحاماة، وباقي العقوبات توزعت بين الإنذار، والتوبيخ، فيما سجلت بحق المفوضين القضائيين 131 مؤاخذة تأديبية، و 33 زجرية. وسجلت بحق الخبراء القضائيين107 شكايات، وتوبع عضو واحد من هيئة النساخ، فيما جرت متابعة 13 حاملا لصفة عدل، و22 متابعة تأديبية بحق موثقين عصريين، و16 متابعة زجرية. وفي ما يخص المعتقلين احتياطيا، بلغ عددهم إلى حدود متم شهر أكتوبر الماضي، 31 ألفا و152 معتقلا، أي بنسبة 55.3 في المائة من عدد المعتقلين بسجون المملكة خلال الفترة المذكورة، بينما سجل في السنة الماضية اعتقال 79 ألفا و642 احتياطيا، من أصل 377 ألفا و62 مقدما إلى العدالة. وأكد وزير العدل، الذي أقر بوجود ارتفاع في معدل الاعتقال الاحتياطي بالمغرب، أن وزارته عقدت اجتماعات عدة لبحث إجراءات مواجهة هذا الواقع، منها، على الخصوص، لقاءات تحسيسية مع وكلاء الملك، وبعث دوريات لترشيد الاعتقال الاحتياطي. وأوضح الراضي أن عام 2008 سجل تحقيق 3 آلاف و465 حالة صلح، وأوامر النيابة العامة بخصوص المراقبة القضائية استقرت في ألفين و345 قضية، فيما أدى الكفالة 37 ألفا و140 ماثلا أمام العدالة. من جهته، اعتبر المفتش العام بوزارة العدل، إدريس الإدريسي، أن مديرية التفتيش أعطت، خلال سنة 2009، أهمية للتفتيش الخاص، الذي مكن من بحث 123 شكاية لأول مرة في المغرب. وقال المفتش العام إن "كل بحث يتطلب مفتشين ومدة من أسبوع إلى 15 يوما، ما يعني أن هناك خصاصا في وجود مفتشين وراءهم نحو ثلاثين سنة من الخبرة والتجربة، لأن اختيار المفتش يتطلب جملة من الشروط ، كالفكر القانوني المتجدد، والنزاهة، والاستقامة، والأخلاق". وتعهد المفتش العام بمواصلة "خطة تخليق مرفق القضاء من كل الممارسات الشاذة عن التحلي بالأخلاق والنزاهة والاستقامة، بدءا بفتح مديرية التفتيش خطا أخضر لتلقي شكايات المتظلمين بمختلف محاكم المملكة". وأظهر مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل، محمد الأيسر، أن التنفيذ بالمحاكم الابتدائية انتقل بمعدل 17.5 في المائة خلال 2008 مقارنة مع سنة 2007، كما أن التنفيذ في مواجهة الإدارة المغربية انتقل من 19.3 في المائة في 2006 إلى 46.5 في المائة خلال 2007، وإلى 48.2 في المائة في 2008. ووقف جزء من عرض مدير الشؤون الجنائية والعفو، محمد عبد النبوي، عند انعقاد 65 ألف جلسة محاكمة في السنة، وقال إن 1241 جلسة تعقد أسبوعيا. وشدد الكاتب العام لوزارة العدل، محمد لديدي، في تدخل مقتضب أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، على أن" هناك إرادة سياسية لإصلاح قطاع العدل، وتبذل الوزارة جهودا كبيرة، ومناقشة هذا الورش الإصلاحي داخل البرلمان تساعد على إنجاح إصلاح القضاء".
