وزير العدل يصف الوكلاء العامين والقضاة ب«القساة»

أزيد من 76 ألف سجين جديد خلال سنة 2009

برر عبد الواحد الراضي، وزير العدل، ارتفاع عدد المعتقلين الاحتياطيين ب«قساوة الوكلاء العامين والقضاة» وبضغط المجتمع والمتقاضين، مشيرا إلى أن بعض الوكلاء العامين يجدون أنفسهم مضطرين إلى اعتقال المتهمين من أجل دفع الريبة والشك في نزاهتهم.
وقال الراضي: «الاعتقال الاحتياطي مشكل كبير يعود إلى قساوة الوكلاء العامين وإلى القضاة أيضا»، وقد ارتفعت نسبته سنة 2009 بالمقارنة مع سنة 2008 التي كان فيها عدد المعتقلين احتياطيا يقدر ب21 في المائة من مجموع السجناء.
وحسب الإحصائيات التي قدمها الوزير، خلال رده على تدخلات النواب أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل أول أمس بمجلس النواب، فإن عدد المعتقلين احتياطيا بلغ إلى حدود نهاية شهر أكتوبر من السنة الحالية 31 ألفا و152 معتقلا، وهو ما يمثل نسبة 55.53 في المائة من مجموع السجناء، وإلى حدود 9 نونبر الحالي بلغ عدد السجناء الجدد 76 ألفا و67 معتقلا.
وتحدث الوزير عن الإرادة السياسية لإصلاح القضاء، وأكد أنه لا يقتصر على الإصلاح المالي، بل يتعداه ليشمل أيضا الإصلاح المعنوي والسياسي، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن ينجح الإصلاح دون استقلال القضاء الذي ينبذ ويرفض منطق التعليمات، ليضيف قائلا: «ليست هناك تعليمات، وإذا كان هناك من يتلقاها فليقلها». وبخصوص الإجراءات المتخذة في حق العاملين في قطاع العدل الموضوعة ضدهم شكايات وتظلمات، أكد وزير العدل أن 17 قاضيا اتخذت في حقهم قرارات تنوعت بين العزل والإقصاء والتوبيخ والإنذار، بينما لم تتم مؤاخذة ثمانية منهم. وتمت متابعة 39 محاميا، تم التشطيب على اثنين منهم، وتنوعت القرارات المتخذة في حق الباقين بين التأديب والزجر. أما كتاب الضبط فهمت العقوبات 13 منهم، وهو الرقم نفسه الذي عرفه قطاع العدول. أما المفوضون القضائيون، فصدرت في حق 131 منهم متابعة تأديبية، وفي حق 33 متابعة زجرية، بينما صدرت 22 متابعة تأديبية و16 متابعة زجرية في حق الموثقين، وتم التوصل ب107 شكايات في حق الخبراء وبشكايتين في حق المترجمين.
وحول تأخير إنشاء التكافل العائلي الذي أقرته مدونة الأسرة، قال وزير العدل: «نحن بصدد إعداد الوسائل المادية. وقد أبدى صندوق الإيداع والتدبير استعداده للتعاون في هذا الباب. وإن موضوع التمويل يحتاج إلى مقاييس عادلة وقابلة للتنفيذ».
وكان أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب قد ناقشوا العديد من القضايا المرتبطة بالقضاء يوم الثلاثاء الماضي، وكان من بين المتدخلين نزهة العلوي، النائبة عن الفريق الاشتراكي، التي تطرقت إلى أن صندوق التكافل العائلي لا يقل أهمية عن الإصلاح القضائي، كما اقترحت تمديد سنوات ثبوت الزوجية.
أما فتيحة البقالي، النائبة عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فقد دعت إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتطرقت إلى إصدار أحكام غير منصفة في صفوف المتقاضين.
ودعت النائبة البرلمانية إلى سن قانون لتعويض المتقاضين في حالة البراءة، وإلى تشبيب القطاع، منتقدة تمديد تقاعد 75 موظفا به.