26 متابعة تأديبية في حق القضاة سنة 2009

تابعت وزارة العدل خلال 11 شهرا من السنة الجارية 26 قاضيا في متابعات تأديبية، بناء على تقارير أنجزتها المفتشية العامة ضدهم، إذ تمت إحالتهم على المجلس الأعلى للقضاء، وتقرر وضع قاضيين تحت المراقبة المستمرة لرؤسائهم المباشرين، في حين قررت الحفظ في حق 85 شكاية أو وشاية بعد إنجاز التحريات المتعلقة بها حسب تقرير للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
وحسب المصدر ذاته، أنجزت المفتشية العامة في 11 شهرا من السنة الجارية 123 بحثا، عالج بعضها خروقات جوهرية مست قواعد قانونية راسخة، فيما تعلق البعض الآخر بسلوكات مشينة أو أفعال ماسة بأخلاقيات القضاء.
وبناء على نفس التقرير، كشف وزير العدل عبد الواحد الراضي على وجود الكثير من الاختلالات بالقضاء، إذ توصلت الوزارة السنة الجارية بعدد من الشكايات والوشايات، انتهت بعد البحث فيها باتخاذ قرارات العزل والتوبيخ والإنذار أو الإحالة على التقاعد.
بالنسبة لكتاب الضبط فهناك 20 متابعة، 7 تم حفظها و13 حالة اتخذ فيها قرار الإقصاء والتوبيخ، أما بالنسبة للمحامين، فقد عرجت على الوزارة 39 مؤاخذة، انتهت بالتشطيب على حالتين، وتمت مؤاخدة البقية.
وقضت الوزارة بمتابعة تأديبية في حق 131 مفوضا قضائيا، و33 حالة تم متابعتهم زجريا، أما العدول فقد فقد تم تأديب 13 عدلا وتقرر متابعة 16 آخرين بمتابعتهم زجريا.
وقال الراضي بناء على التقرير نفسه إن النزهاء يتضامنون مع المخافين في مثل هذه الحالات، سيما المحامون، وبذلك تختلط أمور الصالح بالطالح، مما يصعب مسألة المعاقبة.