تتحمل مسؤوليتها المدرسة العمومية التي لم تعد تلك المؤسسة العنيدة في تبليغ رسالتها الحضاريةتلاميذ يعانون صعوبة إتمام دراستهم بسبب بعد المسافة وما يرتبط بها من إكراهات اعتبر ثلة من المربين، الذين استقينا آراءهم حول دور برنامج تيسير في مواجهة ظاهرة الهدر المدرسة، أن البادرة "طيبة للغاية، خاصة أن الفئة المستهدفة تشمل أسر معوزة تستطيع بالكاد توفير قوتها اليومي، وما بالك بالمصاريف الجانية التي تتطلبها فترة تمدرس الأبناء". ورأى أحد مستجوبينا في حديثه ل"المغربية" أنه رغم أن القيمة المادية المخصصة "هزيلة، إلا أنها كفيلة بأن تشعر هذه الأسر القروية بأن دفع أبنائها إلى التعلم حافز مادي، يجب الاصطبار عليه، مع ضمان السير العادي لأبنائها، الذين كثيرا ما يعانون من صعوبة إتمام دراستهم، إما بسبب بعد المسافة وما يرتبط بها من إكراهات، أو أن هناك من الآباء من يجد في ابنه أو ابنته معيلا ويدا عاملة يشغله في السخرة وقضاء بعض الأغراض الفلاحية". من جانبه، اعتبر عبد اللطيف سهيب، أستاذ باحث في علم الاجتماع، أن هذا الدعم يجب أن يشمل أيضا معوزين كثر في الوسط الحضري، الذين لا يقدرون على مواجهة المتطلبات المتعددة لأبنائهم المتمدرسين، وذلك من أجل تحقيق تكافؤ الفرص". وتساءل محدثنا بقوله "هل بإمكان هذا الإجراء لوحده أن يحد من ظاهرتي الانقطاع والتسرب المدرسيين؟"، معتبرا أن المشكل "مركب تتدخل فيه جوانب أخرى مرتبطة بماذا وفرته سياسة التعليم من فرص سانحة لاستيعاب جحافل الخريجين، ثم ماذا فعلت الجهات الوصية في جعل الفضاءات المدرسية مواتية لتذويب سوء الفهم وترسخ مبادئ التعلم الجاد، المرتكز أساسا على محاربة الاكتظاظ وتحسين الأوضاع الاجتماعية للمدرسين وإعادة النظر في المناهج الدراسية التي تبدو أنها لا تواكب مستجدات العصر". هذا ما ذهب إليه أيضا أحمد مرابط، إطار نقابي، وقال في حديثه ل"المغربية"، إن الهدر المدرسي "هو نتاج خيوط غير متواصلة في المنظومة التربوية، انطلاقا من صعوبة ضبط الزمن المدرسي، الذي خلق هوة كبيرة بين المتمدرسين، فمنهم التائه عن كومة المقررات، ومنهم من جرفته المشاكل الاجتماعية والاقتصادية نحو الانسلاخ عن الواقع المدرسي، ومنهم من فقد الثقة في المدرسة العمومية". إن هذا التفكك، يقول الإطار النقابي، "من الصعب أن يستجمع أشلاءه بمجرد دعم اجتماعي من بضع دراهم، ولا بالزي المدرسي غير المعمم، ولا بإصلاح الطاولات وتبليط الحجرات، وصبغ الواجهات، إنما بحوار مفتوح يجمع جل الفاعلين وبخاصة الموارد البشرية بكل أصنافها من أجل التداول حول أسباب الإخفاق ومحاولة بث روح الإصلاح في ذوات الكل"، بعيدا عن ما أسماه ب" الإصلاح المنزل" الذي يبقى حسب المتحدث "غريبا عن ذات فعل الإصلاح". ومن جانبه، شدد فؤاد الخيمر، أستاذ، على أهمية أن تكون "جمعيات دعم مدرسة النجاح التي أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، قرارات تأسيسها في جميع المؤسسات التعليمية، نقطة ارتكاز من أجل بناء جسور الثقة في المدرسة المغربية، يجعل العنصر البشري هو الرافعة لبلوغ الأهداف المرجوة، وذلك بتفعيل دور خلايا اليقظة لتواجه كل البؤر السوداء في المنظومة التربوية". ومن جانبه، اعتبر علي المحمودي، رجل تعليم، أن البرنامج الاستعجالي "يحمل صورا تقريبية للعديد من هذه البؤر، التي وقف عليها في إجراءاته والتي جلها تدخل في نسق المعالجة بالقرب، لكن من اللازم أن يكون الاشتغال على هذه المحاور دقيقا وتمشيطيا حتى لا يظل مجرد شعار للاستهلاك الإعلامي". ومهما يكن الأمر، فالمسؤولية في ظاهرة الفشل الدراسي والهدر المدرسي، تؤكد العديد من الأطر التربوية التي استقت "المغربية" آراءها حول الموضوع ، "تتحمل مسؤوليتها بالدرجة الأولى المؤسسة التعليمية، التي فقدت بريقها وعنفوانها، ولم تعد تلك المدرسة الصارمة والعنيدة في تبليغ رسالتها الحضارية، بتربية الأجيال على المواطنة الإيجابية، التي بمقدورها أن تنتج طاقات بشرية، تمتلك كل المضادات الحيوية لإبطال مفعول أي ثقافة دخيلة وغريبة على مجتمعنا". وتبقى الحلقة الأهم في العملية التربوية، تقول المصادر ذاتها هي "ربط الأسرة بالمدرسة، عبر جسر جمعيات آباء التلاميذ وفق مقاربة تواصلية، يجري خلالها تعرف الجمعية على طبيعة المشاكل الاجتماعية والصحية التي يواجهها التلميذ وتشعر الآباء بذلك وتناقش معهم الحلول الممكنة، لكن عدم التناغم والتواصل بين الطاقم الإداري والتربوي وجمعية الآباء يجعل هذه المهام مجرد أهداف مسطرة في القانون الأساسي المنظم لها". وتساءلت مصادرنا كيف يمكن مواجهة التسرب المدرسي، خصوصا في مرحلة عمرية حساسة، مرحلة يكون فيها التلميذ مادة خام لتمرير كل الأفكار المتطرفة والهدامة؟. إن الجواب على هذا السؤال يتطلب بالفعل دراسات ميدانية تتبعها مقاربات علمية دقيقة لإيجاد الحلول القادرة على سد مكامن التسربات والترويض النفسي والتربوي لتجاوز أسباب الفشل والإحباط .
