غياب متهم في القضية لإصابته بالتهاب الكبد في سجن عكاشة

تأجيل النظر في قضية 18 رجل أمن وجمركية ضمن شبكة للتهجير السري

نظرت لأول مرة غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، صباح أمس الخميس، في قضية شبكة "التهجير السري" التي بلغ عدد عناصرها 55 متهما يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني عكاشة في الدارالبيضاء.
وأجلت هيئة المحكمة النظر في القضية إلى 10 دجنبر لإحضار المتهمين (ع.غ.د) و (ر.ش)، من المركب السجني عكاشة، إضافة إلى عدم توصل المتهم (م.ح) باستدعاء للمثول أمام المحكمة، وفتح مجال لمجموعة من المحامين لتسجيل إنابتهم عن بعض المتهمين، الذين لم يوكلوا محامين للدفاع عنهم.
وستنظر هيئة المحكمة الثلاثاء المقبل في باقي طلبات السراح المؤقت، التي طالبت بها هيئة دفاع عدد من المتهمين المتابعين في إطار شبكة التهجير السري.
وشهدت الجلسة التي انطلقت حين كانت عقارب الساعة تشير إلى العاشرة صباحا، حضورا أمنيا مكثفا، وحضور عدد كبير من أفراد أسر المتهمين المتابعين في إطار ما يعرف بشبكة التهجير السري، التي يتابع فيها حوالي 18 رجل أمن وجمركية.
وامتلأت القاعة 8 بغرفة الجنايات الابتدائية عن آخرها، بعد أن حضر الجلسة 55 متهما إضافة إلى أفراد أسرهم.
وسبق لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أن حققت مع 29 رجل أمن برتب مختلفة من بينهم عميد شرطة، كان يعمل رئيس مصلحة بميناء طنجة، وشرطيتان، وضابط يعمل بولاية أمن أنفا بالدارالبيضاء.
يذكر أن شبكة ما يعرف بالتهجير السري، التي تورط فيها 29 رجل أمن برتب مختلفة، من بينهم عميد شرطة، ومفتشو شرطة، عجلت بتعيين أفراد يعملون بمديرية الدراسات وحفظ المستندات (لادجيد) بمطار محمد الخامس الدولي، قصد إنجاز تقارير مفصلة حول الأجهزة الأمنية العاملة بالمطار، ونقط أخرى للعبور.
وتلقت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تعليمات من مسؤولين أمنيين بالإدارة العامة للأمن الوطني، لفتح تحقيقات مباشرة مع كل رجال الأمن، الذين ذكرت أسماؤهم أثناء التحقيقات التمهيدية.
ومازالت عناصر الفرقة الوطنية لم تتوصل إلى فك لغز مشتبه به يقطن في طنجة، يرجح أنه زعيم شبكة التهجير السري، ويدعى "الشريف"، ويتحرك بالعديد من الأسماء المستعارة، التي صعبت من مأمورية رجال الأمن في البحث عنه.
ولم تجد عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بدا من إصدار مذكرة بحث وطنية في حق المتهم، الذي تتوفر على معلوماته الشخصية، بعد أن ذكر اسمه أكثر من مرة، خلال التحقيقات، التي باشرتها عناصر الأمن.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن عناصر الفرقة الوطنية حققت مع رجال أمن برتب مختلفة (مفتشي شرطة، وضباط، وحراس أمن)، سبق لهم أن اشتغلوا بميناء طنجة، ومركز باب سبتة، قبل أن تشملهم حركة انتقالية سنة 2004، ليجري تعيينهم بمطار محمد الخامس في الدارالبيضاء، ويشتبه أن يكون رجال الأمن تورطوا في تهجير العشرات من المواطنين بوثائق مزورة، مقابل عمولات تجاوزت 70 ألف درهم عن كل رحلة.