غرفة الجنايات تنظر في قضية شبكة للتهجير السري بين أفرادها 18 رجل أمن

تنظر غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، صباح اليوم الخميس، في قضية شبكة للهجير السري يتابع فيها 55 متهما رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة.
ويوجد ضمن شبكة التهجير السري 18 رجل أمن، سبق لبعضهم أن اشتغلوا بميناء طنجة وبمركز باب سبتة، قبل أن تشملهم حركة انتقالية سنة 2004، فتم تعيين بعضهم بمطار محمد الخامس في الدار البيضاء.
وحسب مصادر قضائية، فإنه يشتبه أن يكون رجال الأمن قد تورطوا في تهجير عشرات المواطنين بوثائق مزورة، نظير حصولهم على عمولات تجاوزت 70 ألف درهم عن كل رحلة.
وتعد جلسة اليوم الثانية من نوعها، بعد أن أجلت هيئة الحكم النظر في القضية لإحضار المتهمين (ع.غ.د) و(ر.ش) من المركب السجني عكاشة، ولإفساح المجال أمام مجموعة من المحامين لتسجيل إنابتهم عن بعض المتهمين.
وسبق لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أن حققت مع 29 رجل أمن برتب مختلفة، بينهم عميد شرطة كان يعمل كرئيس مصلحة بميناء طنجة، وشرطيتان، وضابط يعمل بولاية أمن أنفا بالدار البيضاء.
وتشير التحقيقات إلى تورط 29 رجل أمن برتب مختلفة، من بينهم عميد شرطة، ومفتشو شرطة بمطار محمد الخامس ضمن شبكة للتهجير السري يصل عدد المتابعين فيها أمام العدالة إلى 55 متهما.
وتمكن متهم ملقب ب"الحاج"، ينحدر من مدينة طنجة، من الإفلات من قبضة الأمن، بعد أن وردت أوصافه على لسان العديد من المتهمين خلال الإفادات التي أدلوا بها للمحققين.
وحسب مصادرنا، فإن عناصر الفرقة الوطنية حققت مع رجال أمن برتب مختلفة (مفتشو شرطة، وضباط، وحراس أمن)، عملوا في وقت سابق بميناء طنجة وبمركز باب سبتة.
وشهدت أولى جلسات الاستئناف حضورا أمنيا مكثفا، وحضور عدد كبير من أفراد أسر المتهمين المتابعين في ملف يتابع فيه 18 رجل أمن وجمركية.