ترحيل 17 متهما في شبكة التهجير السري إلى سجني برشيد والمحمدية

أجلت محكمة القطب الجنحي بالدارالبيضاء، صباح أمس الخميس، النظر في قضية شبكة التهجير السري، إلى الخميس المقبل، التي يبلغ عدد عناصرها 55 متهما، يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني عكاشة، بالدارالبيضاء.
وقررت هيئة المحكمة تأجيل النظر في طلبات السراح المؤقت إلى الثلاثاء المقبل.
ومثل جميع المتهمين، أمس الخميس، أمام هيئة المحكمة، بينما غاب المتهم محمد حنيفة، الذي طعن في قرار قاضي التحقيق أمام المجلس الأعلى للقضاء، نافيا كل الأقوال والتصريحات المدونة في القرار.
وشهدت جلسة أمس الخميس تسجيل إنابات محامين جدد للترافع والدفاع عن موكليهم، كما عرفت مرافعة بعض المحامين، الذين أشاروا إلى "الظروف اللاإنسانية"، التي يعيشها المشتبه بهم داخل زنازنهم بالمركب السجني عكاشة.
وجرى تنقيل 17 متهما متابعا في القضية من المركب السجني عكاشة إلى السجن المحلي بالمحمدية، لأسباب مازالت غامضة، ما جعل أسر وذوي المتهمين يراسلون الوكيل العام للملك، لإخباره بطريقة ترحيل المتهمين واستفساره عن أسبابه.
ورحل 5 متهمين آخرين إلى السجن المحلي ببرشيد لأسباب مازالت غامضة.
واعتبر دفاع المتهمين المرحلين إلى سجني برشيد والمحمدية، أن الترحيل جاء "انتقاما من المتهمين لتسريبهم معلومات إلى وسائل الإعلام المكتوبة".
وطالب دفاع عنصر ب"الديستي" يتابع ضمن الشبكة الدولية للتهجير السري، بمنح موكله السراح المؤقت، بعد أن أوضح أن المشتبه به يعيش "أوضاعا مأساوية داخل زنزانته ويعامل معاملة سيئة"، إذ قضى 20 يوما في "الكاشو"، كإجراء عقابي لحيازته هاتفا محمولا.
وكشف أحد المحامين أن مجموعة من المتهمين أضربوا عن الطعام، احتجاجا على "الأوضاع اللاإنسانية داخل السجن"، كما طالب هيئة المحكمة باستدعاء حفيظ بنهاشم، مدير المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وشهدت الجلسة، التي انطلقت في العاشرة صباحا، حضورا أمنيا مكثفا، وحضور عدد كبير من أفراد أسر المتهمين المتابعين في إطار ما يعرف بشبكة التهجير السري.
وسبق لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أن حققت مع 29 رجل أمن برتب مختلفة من بينهم عميد شرطة، كان يعمل رئيس مصلحة بميناء طنجة، وشرطيتان، وضابط يعمل بولاية أمن أنفا بالدارالبيضاء.
ويذكر أن شبكة ما يعرف بالتهجير غير الشرعي، التي تورط فيها 29 رجل أمن برتب مختلفة، من بينهم عميد شرطة، ومفتشو شرطة، عجلت بتعيين أفراد يعملون بمديرية الدراسات وحفظ المستندات (لادجيد) بمطار محمد الخامس الدولي، قصد إنجاز تقارير مفصلة حول الأجهزة الأمنية العاملة بالمطار ونقط أخرى للعبور.