تأجيل النظر في القضية إلى 31 من الشهر الجاري

الدفاع يطالب بالإفراج عن مسؤولين أمنيين في شبكة التهجير السري

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، صباح أمس الخميس، النظر في قضية شبكة "التهجير السري"، التي بلغ عدد عناصرها 55 متهما، يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني عكاشة في الدارالبيضاء، إلى 31 من الشهر الجاري.
وتقدم دفاع المحامين بدفوعاتهم الشكلية، مطالبين بالسراح المؤقت لعدد من المتابعين في القضية، إذ أثار بعض المحامين انتباه هيئة المحكمة لقرار قاضي التحقيق، الذي أشار إلى أنه جاء بنسخة مطابقة لمحاضر الضابطة القضائية، مضيفا انتفاء حالة التلبس لدى عدد من المشتبه بهم، الذين يتابعون ضمن شبكة التهجير السري.
وطالب دفاع المسؤولين الأمنيين المتابعين في القضية، بضرورة تمتيع رجال الأمن بالامتياز القضائي، ورفع حالة الاعتقال عنهم، ومتابعتهم في حالة سراح.
وكان من المنتظر أن تنظم أسر وعائلات عشرات المتابعين في القضية وقفة احتجاجية أمام باب المحكمة، احتجاجا على استمرار اعتقال عدد من المتهمين المتابعين ضمن الشبكة.
وسبق لهيئة المحكمة أن رفضت جميع طلبات السراح المؤقت، وفتحت المجال لمجموعة من المحامين لتسجيل إنابتهم عن بعض المتهمين، الذين لم يوكلوا محامين للدفاع عنهم.
وسبق لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أن حققت مع 29 رجل أمن برتب مختلفة، من بينهم عميد شرطة، كان يعمل رئيس مصلحة بميناء طنجة، وشرطيتان، وضابط يعمل بولاية أمن أنفا بالدارالبيضاء.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن عناصر الفرقة الوطنية حققت مع رجال أمن برتب مختلفة (مفتشو شرطة، وضباط، وحراس أمن)، سبق لهم أن اشتغلوا بميناء طنجة، ومركز باب سبتة، قبل أن تشملهم حركة انتقالية سنة 2004، ليجري تعيينهم بمطار محمد الخامس في الدارالبيضاء.