توقع تأجيل الانتخابات العراقية

نائب الرئيس العراقي ينقض قانون الانتخابات

نقض نائب الرئيس العراقي، طارق الهاشمي، قانون الانتخابات، واقترح إدخال ثلاثة محاور، بعد اعتراضه لأنه يسمح بتمثيل عادل للاجئين العراقيين، الذين اضطر عدد كبير منهم إلى الفرار من العراق، بسبب النزاع الطائفي في البلاد.دورية عسكرية تجوب شوارع البصرة (أ ف ب)
وقال الهاشمي، في مؤتمر صحفي، إنه اعترض على البند الأول من القانون، الذي وافق عليه البرلمان في هذا الشهر، واقترح إدخال التعديلات التالية: زيادة نسبة مقاعد المهاجرين العراقيين، ضمن المقاعد التعويضية من 5 في المائة إلى 15 في المائة، إنصاف بعض المكونات الاجتماعية بزيادة حصصها من المقاعد، وإنصاف القوائم الانتخابية الصغيرة.
ونجح البرلمان العراقي بإقرار قانون الانتخابات في 8 نوفمبر الجاري، بعد تأجيل طويل، بسبب الخلافات حول مجموعة من القضايا، أبرزها ملف مدينة كركوك المتنازع عليها بين العرب والأكراد والتركمان، إلى جانب طبيعة القوائم الانتخابية وتقسيمات الدوائر.
وتتركز الخلافات حول "كركوك"، ذات التشكيلة السكانية المتنوعة بين العرب المسلمين، سواء السُنة أو الشيعة، والتركمان، إضافة إلى الأكراد، حول اعتبار الغالبية الكردية المحافظة "إرثاً" جرى انتزاعه منهم.
وفي المقابل، يرفض العرب والتركمان والأشوريون الكلدانيون ضم كركوك إلى إقليم "كردستان"، ويفضلون إعطاء وضع قانوني خاص للمحافظة كمنطقة فيدرالية، أو إبقاءها تحت سيطرة الحكومة المركزية في بغداد.
و انعكست هذه الخلافات بين العرقيات المختلفة بالمحافظة الشمالية الغنية بالنفط، على البرلمان، حيث يطالب العرب والتركمان بوضع خاص لكركوك، بينما يطالب الأكراد بإجراء الانتخابات مثل باقي المحافظات العراقية.
وجرى أخيراً الاتفاق على تشكيل "لجان مشتركة" بين مختلف العرقيات في المدينة، تتولى "تدقيق سجلات السكان، وما طرأ عليها من تغييرات ديموغرافية"، تضم ممثلين عن العرب والأكراد والتركمان.
وجرى استبعاد كركوك من الانتخابات المحلية التي جرت في مختلف المحافظات العراقية في يناير الماضي، وهو ما يرفض نواب التحالف الكردستاني تكراره مجدداً في الانتخابات العامة المقبلة.
وتنظر الحكومة العراقية والولايات المتحدة إلى الانتخابات العراقية على أنها خطوة ضرورية في مسيرة التطور الديمقراطي، والمصالحة الوطنية، وهما الهدفان الأساسيان اللذان تسعى الحكومة لتحقيقهما من أجل استقرار البلاد.
وتوقع برلمانيون عراقيون تأجيل الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في يناير المقبل, بعد نقض طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي البند الأول من قانون الانتخابات, تحت مبرر حرمانه الملايين خارج العراق وبعض الطوائف من الحق بالتمثيل البرلماني المناسب لعددهم.
وقال النائب عباس البياتي إن قرار الهاشمي سيؤدي إلى تأجيل الانتخابات وتعطيل العملية الديمقراطية, معتبرا القرار بأنه "أدخل العملية السياسية برمتها في نفق جديد".
كما أوضح أن قانون الانتخابات مرر بالتوافق بين جميع الكتل, مطالبا نائب الرئيس أن "يقدر الحرج الذي سيؤدي إلى تأجيل الانتخابات ما يعطي رسالة خاطئة وخطيرة من ظهور اصطفافات طائفية قد تؤدي لعرقلة العملية الديمقراطية".
بدوره قال النائب بونادم كنا إن الخطوة المقبلة هي الذهاب بأقصى سرعة إلى قبة البرلمان رغم المخاوف من عدم اكتمال النصاب.
وتوقع النائب إجراء تعديل في موعد الانتخابات سواء ضمن الشهر المحدد أو فترة أخرى, معتبرا أن ذلك التأجيل أفضل الحلول في المرحلة الحالية.
أما النائبة ميسون الدملوجي فأشارت إلى أن البرلمان شرع في عقد اجتماعات لرؤساء الكتل لمناقشة تداعيات قرار الهاشمي، وتحديد جلسة عامة لمناقشة هذه المتغيرات.
وأضافت الدملوجي "الأوضاع الآن مربكة ونحن ننتظر عقد الجلسة العامة رغم أن غيوم تأجيل الانتخابات تخيم في سماء البرلمان".
وجاءت تلك التوقعات والتصريحات بعد ساعات من إعلان لجنة الانتخابات وقف إجراءاتها المتعلقة بالانتخابات البرلمانية بعد اعتراض نائب الرئيس على قانون الانتخابات.
وفي تعليقه على المقترح, دعا رئيس الوزراء نوري المالكي مجلس النواب إلى رفضه, واصفا موقف الهاشمي بأنه "يشكل تهديدا خطيرا للعملية السياسية والديمقراطية".
وقال إنه "فوجئ بإعلان النقض للقانون، الأمر الذي يشكل تهديدا خطيرا للعملية السياسية والديمقراطية ولم يقم على أساس دستوري متين ولم يراع المصلحة الوطنية العليا".
ودعا المالكي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى مواصلة إجراءاتها الفنية واستكمال استعداداتها لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأخير أو تأثر بهذا النقض.