حقيقة أزمة دوزيم المالية بالأرقام

هل عانت فعلا القناة الثانية من أزمة مالية خلال الخمس سنوات الأخيرة؟ تقارير أنشطة «صورياد دوزيم» ما بين سنتي 2003 و 2007، التي حصلت «المساء» على نسخ منها، تُبرز أن القناة حققت صافي أرباح يتجاوز 26 مليون درهم سنة 2003 و 65 مليون درهم سنة 2004 وتجاوز 75 مليون درهم سنة 2005 ليستقر في أكثر من 21 مليون درهم سنة 2007.
أما بخصوص نتائج القناة لسنة 2008، فالقناة وصل عجزها، بحسب مسؤول رفيع المستوى، إلى 78 مليون درهم، وهو ما دفع بعض المسؤولين، حسب نفس المصدر، إلى محاولة إيهام الٍرأي العام الوطني بأن العجز المالي عاشته القناة منذ خمس سنوات مضت.
تحدث البعض عن عجز قُدر بما يناهز 450 مليون درهم خلال خمس سنوات، دون احتساب دعم الدولة للقناة. وذكر مصدر مسؤول أن القناة حققت نتائج إيجابية في الفترة الممتدة ما بين 2003 و 2007، وأكد أن مداخيل الإشهار انتقلت من 290 مليون درهم إلى 603 ملايين درهم، في الوقت الذي تراجع فيه دعم الدولة من 133 مليون درهم سنة 2003 إلى 80 مليون درهم سنة 2006، في نفس الفترة التي دخل فيها دفتر التحملات الذي يمتد على ثلاث سنوات حيز التنفيذ.
واعتبر مصدر «المساء» أن الدعم جاء ليسدد مجموعة من التزامات القناة تجاه الدولة على مستوى الإنتاج وتوسيع شبكة البث، ومساندة الإنتاج السينمائي المغربي وتنفيذ برامج بالأمازيغية ودعم الرياضة والأغنية المغربية. وسجل أن نفقات القناة الخارجية المرتبطة بدعم الإنتاج المغربي وصلت إلى 89.3 مليون درهم أي بمبلغ يتجاوز الغلاف المالي الذي تدعم به الدولة القناة.
الدعم في نظر مصدر «المساء» لم يكن بمثابة «مُقدم على المداخيل» حتى يتم استخلاصه في ما بعد أو «طرحه» من النتائج الصافية، وبعملية حسابية، يضيف المصدر، يصل «العجز»، دون احتساب الدعم، إلى أكثر من 445 مليون درهم ما بين سنتي 2003 و 2008، أي على مدى 6 سنوات وليس خمس سنوات، وهو ما اعتبره سوءا في نية من روجوا لهذا الرقم.
الأزمة الحقيقية، في ٍرأي هذا المسؤول، تكمن في تلك التي تعيشها القناة الثانية في السنة الجارية ليس مع تراجع مداخيل الأزمة فقط، لأن هذا المعطى تعيشهم جميع قنوات العالم، ولكن أيضا على مستوى التدبير وإلغاء دعم الدولة للقناة، وهو ما كان ينادي به فيصل العرايشي دائما، مدير القطب العمومي، في مجالس إدارة القناة الثانية، رغم أنه كان يفترض فيه أن يكون أول المدافعين عن حصول القناة الثانية على هذا الدعم.