ميزانية 2010 ترفع أجور الموظفين المغاربة

الزيادات في رواتب الموظفين والمستخدمين تراوحت ما بين 2 و6 في المائة
أدخل قانون المالية لسنة 2010 تعديلات على الضريبة على الدخل، إذ جرى اعتماد جدولة جديدة، وفق أشطر الراتب السنوي، ابتداء من فاتح يناير الماضي.
ونص القانون على إعفاء شطر الدخل الذي يصل إلى 30 ألف درهم، وتطبيق نسبة 10 في المائة لشطر الدخل الذي يتراوح بين 30001 و50 ألف درهم ونسبة 20 في المائة لشطر الدخل من 50001 حتى 60000 درهم ، و30 في المائة لشطر الدخل من 60001 حتى 80000 درهم ، و34 في المائة لشطر الدخل 80001 حتى 180000 درهم ، و38 في المائة للذي يتجاوز 180000 درهم .
وبرز تعديل الضريبة على الدخل بشكل واضح في بيان أجرة الموظفين والمستخدمين، منذ بداية السنة، إذ أن الذين يتقاضون أجرا صافيا في حدود 5000 درهم شهريا ، على سبيل المثال، انضافت إلى رواتبهم 1716 درهما سنويا ، أي 143 درهما ، بداية من نهاية يناير الماضي، في حين أن الذين يتقاضون 10 آلاف درهم ، أي 120 ألف درهم سنويا ، فإن قدرتهم الشرائية ارتفعت ب 7260 درهما سنويا ، أي 605 درهم في الشهر. أما الذين يتقاضون 7000 درهم كراتب صافي سيرتفع أجرهم في يناير ب 372 درهما.
أما ذوو 30 ألف درهم شهريا ، فربحوا 1420 درهما ، أي 17 ألفا و40 درهما في السنة .
ولم تقترح ميزانية 2010 فقط تخفيضا في الضريبة على الدخل، وإنما توسيعا في الأشطر.
كما أن توسيع الوعاء الضريبي أفضى إلى التخفيض ب 4 نقط من الضريبة على الدخل، فمثلا الأجير، الذي يؤدي 24 في المائة كضريبة على الدخل، على أجر يتراوح بين 40001 و50000 درهم ، سيصبح لا يؤدي سوى 10 في المائة.
ومكن تخفيض الضريبة على الدخل من الزيادة في رواتب الموظفين والمستخدمين ما بين 2 و6 في المائة.
كما نصت الميزانية على تعديلات ضريبية، همت رسوم الاستيراد، والضريبة على القيمة المضافة.
وتمثلت هذه التعديلات فرض ضرائب على الأرباح الناتجة عن التخلص من حصص في شركات غير مدرجة، وصافي الأرباح المحققة من مبيعات السندات والديون الأخرى، بمعدل يصل إلى 20 في المائة، بدلا من 15 في المائة.
ووضعت ضرائب على صافي الأرباح الناتجة عن بيع لأسهم الشركات المدرجة، وكذلك أسهم صناديق الاستثمار المشتركة، التي تستثمر أصولها بشكل مستمر من قبل ما لا يقل عن 60 في المائة من الأسهم، بنسبة 15 في المائة، بالإضافة إلى الرفع من الضريبة على الدخل المطبقة على جميع الرسوم، والأجور الأخرى الخامة، المدفوعة لمديري بنوك الأوف شور ، فضلا عن الرواتب والرسوم والأجور الخامة، المدفوعة من قبل بنوك وشركات الهولدينغ أوف شور، إلى 20 في المائة، بدل 18 في المائة.
وأعفي قطاع بعض المواد والمعدات الفلاحية، مثل البوليمر السائل، أو العجينة (من أجل الاحتفاظ بالماء)، وكذلك بعض أنظمة الري، من أداء الضريبة على القيمة المضافة، مع حق التخفيض.
وبالنسبة لرسوم الاستيراد، هم التخفيض الذرة، التي انخفضت رسومها من 17.5 في المائة إلى 10 في المائة، ابتداء من يناير 2010، وإلى 2.5 في المائة، ابتداء من يناير 2011. كذلك الشأن بالنسبة للعجول، التي انخفضت رسوم استيرادها إلى أدنى حد، أي 2.5 في المائة.
وكان وزير الاقتصاد والمالية، صلاح الدين مزوار، أبرز في معرض جوابه عن مداخلات سابقة للفرق النيابية، التدابير التي اتخذتها الحكومة في ما يخص الإصلاح الضريبي، لاسيما تخفيض الضريبة على الدخل لدعم القدرة الشرائية للموظفين، والأجراء والضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، مؤكدا أن هدف الحكومة يتمثل في الحد من الإعفاءات الضريبية وتوسيع القاعدة الجبائية لخفض الضغط الضريبي.