القطاع غير المهيكل يسيطر على 14.3% من الناتج الداخلي الخام

رغم تراجع مؤشراته خلال السنوات الثماني الأخيرة

تراجعت مساهمة القطاع غير المهيكل في الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2007، إلى 14.3 في المائة مقابل 16.3 في المائة سنة 1999، ولم يحد هذا التراجع من تطور وتيرة خلق الوحدات الإنتاجية غير المنظمة، إذ أظهرت معطيات البحث الوطني حول القطاع خلال 2007، الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، ارتفاع عدد هذه الوحدات إلى 1.55 مليون وحدة مقابل 1.23 مليون سنة 1999، وهو ما يمثل خلق 320 ألف وحدة خلال 8 سنوات بمعدل 40 ألف وحدة سنويا.
لكن رغم تطور عدد هذه الوحدات، فإن نسبة الأسر التي تعتمد في مدخولها على وحدة إنتاج غير منظمة انخفضت من 18.2 إلى 14.3 في المائة بين الفترتين، ويبقى هذا الانخفاض أكثر أهمية في المدن، إذ انتقلت هذه النسبة من 21.8 إلى 16.5 في المائة.
وأظهرت نتائج هذا البحث، الذي تطلب إنجازه تعبئة 25 إطار مهندس و72 تقني و23 عون بالإضافة إلى 30 سيارة، ارتفاع عدد المشتغلين في القطاع خلال 2007 إلى مليونين و216 ألف شخص مقابل مليون و902 ألف شخص خلال 1999، بوتيرة نمو سنوية يعادل حجمها 39.3 ألف منصب شغل، الأمر الذي مكن القطاع من المساهمة بحوالي 37.3 في المائة من مجموع مناصب الشغل المحدثة في المغرب. وفي هذا الصدد، تستحوذ التجارة لوحدها على أكثر من نصف الشغل داخل القطاع غير المنظم بنسبة 53.2 في المائة مقابل 48.2 في المائة سنة 1999، والصناعة على 21.4 في المائة، والخدمات على 19 في المائة من المناصب.
في السياق ذاته، أبانت معطيات البحث، ضعف الحضور النسوي وسط أرباب الوحدات غير المنظمة، حيث لا تسير المرأة سوى وحدة من بين عشر، وتتغير هذه النسبة من قطاع لآخر حيث تبلغ 28.8 في المائة داخل الصناعة وتبقى شبه منعدمة في البناء والأشغال العمومية، كما تبقى المرأة قليلة الحضور داخل القطاع غير المنظم، إذ لا تتعدى نسبة الشغل النسائي 10.8 في المائة سنة 2007 مقابل 18.6 في المائة سنة 1999 في مجمل الشغل غير الفلاحي، غير أن هذه المساهمة النسائية تعرف تباينات كبيرة حسب القطاعات، إذ تشغل المرأة واحدا من كل أربعة مناصب في قطاع الصناعة، ويعتبر حضورها شبه منعدم داخل قطاع البناء والأشغال العمومية.
من جانب آخر، حققت وحدات الإنتاج غير المنظم سنة 2007 رقم معاملات يعادل 279.9 مليار درهم أي بزيادة قدرها 68.3 في المائة مقارنة مع مستوى سنة 1999، تحققت 77.3 في المائة منه داخل قطاع التجارة و 11.5 في المائة بالصناعة و 6.8 في المائة بالخدمات و 4.4 في المائة داخل قطاع البناء والأشغال العمومية، كما حققت الأنشطة غير المنظمة إنتاجا يعادل 107.9 مليار درهم في سنة 2007 مقابل 64.9 مليار درهم في 1999، مسجلة بذلك نموا سنويا يقدر 6.5 في المائة، بوتيرة تفوق نسبيا تلك التي حققها الإنتاج الوطني الإجمالي والمقدرة ب 6.2 في المائة، ويهيمن القطاع التجاري داخل إنتاج القطاع غير المنظم بنسبة 41.7 في المائة، كما تساهم قطاعات الصناعة والخدمات والبناء والأشغال العمومية على التوالي بنسب 19.6 و17.4 و11,4 في المائة.
إلى ذلك، تشغل ثلاثة أرباع وحدات القطاع غير المنظم شخصا واحدا، ويستقر متوسط عدد المشتغلين بكل وحدة في 1.4 شخص مسجلا بذلك انخفاضا طفيفا مقارنة مع 1999، التي وصل فيها هذا المعدل إلى 1.5 شخص. ورغم الانخفاض الحاصل في متوسط عدد المشتغلين، فإن معدل رقم معاملات وحدات القطاع غير المنظم ارتفع بنسبة 34 في المائة منتقلا من 134885 درهم إلى 180559 درهم سنويا، بينما سجل متوسط إنتاجها نسبة نمو بلغت 32 في المائة، منتقلا من 52674 درهم إلى 69392 درهم سنويا.