رغم كل الجهود المبذولة من طرف الدولة للتقليل من حجم القطاع غير المهيكل، والتخفيف من تأثيراته وتبعاته السلبية على الاقتصاد المهيكل، فإن هذا القطاع ما فتئ يتطور وينمو ، بشكل ينبئ أنه خارج عن سيطرة الدولة. ذلك ما تؤكده نتائج البحث الميداني الذي أعدته المندوبية السامية للتخطيط حول هذا القطاع، والتي خلصت إلى أن عدد الوحدات غير المنظمة ارتفع خلال سنة 2007 إلى 1,55 مليون وحدة مقابل 1,23 مليون سنة 1999، وهو ما يمثل خلق 000 320 وحدة خلال 8 سنوات بمعدل 40000 وحدة سنويا. وتبقى هذه الوحدات متمركزة أساسا بالمجال الحضري بنسبة %72. ورغم هذا الارتفاع الذي عرفه عدد الوحدات ، فإن نسبة الأسر التي تعتمد في مدخولها على وحدة إنتاج غير منظمة انخفض من %18,2 سنة 1999 إلى %14,3 سنة 2007. ويبقى هذا الانخفاض أكثر أهمية في المدن حيث انتقلت هذه النسبة من %21,8 إلى %16,5. ولعل هذا التطور يعبر عن ارتفاع نسبي أكثر أهمية للقطاع المنظم خلال هذه الفترة. وتأتي جهة الدارالبيضاء الكبرى على رأس الجهات المحتضنة للقطاع غير المنظم ب 14,3% من وحداته (مقابل 12,8 % سنة 1999) متبوعة بجهة مراكش تانسيفت الحوز ب13,4% (مقابل9,5 % ). وبين البحث الذي يعد الثاني من نوعه منذ 1999، أن التجارة مازال يهيمن عليها القطاع غير المنظم ب 889,8 ألف وحدة أي بنسبة %57,4، يليها قطاع الخدمات ب 309,5 ألف وحدة (%20) وقطاع الصناعة ب 267 ألف وحدة (%17,2) وقطاع البناء والأشغال العمومية ب 84 ألف وحدة (%5,4). وقد عرف هذا التوزيع القطاعي تغييرا طفيفا مقارنة مع 1999، حيث ارتفعت حصة قطاع التجارة ب 4,6 نقطة على حساب الصناعة التي انتقلت حصتها من %20,9 إلى %17,2. وتبين التركيبة القطاعية للوحدات غير المنظمة تباينا جهويا، وهكذا تتراوح نسبة البناء والأشغال العمومية من 1% على صعيد الجهة الشرقية إلى 13,1 % على صعيد جهة طنجة تطوان. وتمثل التجارة 69 ،3 % من وحدات القطاع غير المنظم بالجهة الشرقية و52,2% بجهة تادلة أزيلال. وينتقل وزن الصناعة من 9,7% بالجهة الشرقية إلى 24,5% بجهة مراكش تانسيفت الحوز. وأخيرا يمثل قطاع الخدمات 17,6% من مجموع وحدات القطاع غير المنظم بجهة الدارالبيضاء و22,7% بجهة سوس ماسة درعة . وأكدت نتائج البحث أن ما يقارب نصف وحدات القطاع غير المنظم (%49,2) لا تتوفر على محل قار، في حين تملك %44,1 محلا وتمارس 6,7% نشاطها بالمنزل. وقد عرفت هذه النسبة الأخيرة انخفاضا مهما منذ 1999 حيث كان مستواها %11,1. كما يبقى القطاع غير المنظم غائبا عن السجلات الإدارية، حيث استقرت نسبة الوحدات المتوفرة على الضريبة المهنية في %18,6 بانخفاض 4,7 نقطة مقارنة مع 1999. ويسجل قطاع البناء والأشغال العمومية أقل نسبة ب %6,2 (مقابل %3,5 سنة 1999) على أن أعلى نسبة هي التي يسجلها قطاع التجارة ب %20,6 مع انخفاض ملحوظ مقارنة مع 1999 (%29).
