المديرية الجهوية للتجهيز بالدارالبيضاء تؤكد غياب حالة نزع الملكية

سكان دوار لوزازنة يحتجون على تمرير طريق فوق أراضيهم

احتج سكان دوار لوزازنة، الواقع بالمدخل الشمالي للطريق السيار الرابط بين الدارالبيضاء والجديدة (الطريق الثلاثية 1077 سابقا) بجماعة دار بوعزة، الثلاثاء الماضي، على أشغال التهيئة الجارية على الطريق من قبل المديرية الجهوية للتجهيز والنقل التابعة لوزارة التجهيز.
ويعتبر المحتجون أن الأرض، حيث استؤنفت الأشغال، في ملك ورثة بالدوار، وألا حق لأحد في اقتطاع أجزاء منها دون تعويض، بينما تؤكد المديرية الجهوية للتجهيز بالدارالبيضاء غياب حالة تتطلب نزع الملكية.
وقال السكان إنهم "غيرمستعدين للتنازل عن شبر من أراضينا، ما لم نعوض عنها، خاصة أن إنشاء طريق بمحاذاة الدوار، ومرور الشاحنات والسيارات، يشكل خطرا على أطفالنا".
وقال سكان ل"المغربية" إنهم "ليسوا ضد تهيئة الطريق، لكنهم يرفضون عدم تعويضهم عن الجزء المقتطع من أراضيهم لصالح هذه التهيئة"، في إشارة إلى أن وجودهم بالدوار قديم، وقائم على أوراق ملكية، تثبت "شرعية" استقرارهم هناك.
وأضاف السكان أنهم "فوجئوا بالشروع في شق الطريق وتجريف التربة، دون أن تتسنى لهم فرصة الحوار مع المشرفين على هذه الأشغال، قصد التفاوض حول تعويضات المساحة المندرجة في إطار التهيئة الطرقية".
واستنكر السكان، أثناء الاحتجاج، الثلاثاء الماضي، "تجاهل المسؤولين" لهم، ومواصلة إنجاز ما بدأوه، دون الأخذ بموافقة ورثة الدوار، الأمر الذي لم يستسغه المتضررون، مع مطالبتهم بتعويضات توازي قيمتها ما اقتطع من أراضيهم الفلاحية.
من جهتها، قالت المديرية الجهوية للتجهيز والنقل في الدارالبيضاء إن "الأشغال لم تتجاوز محرم الطريق، الذي هو 10 أمتار، وليس هناك نزع للملكية من أجل المنفعة العامة، وإنما الأمر يخص إقرارا بشبكة طرقية، في غياب أي مساس بالملكية الخاصة".
وحسب نسخة من حكم قضائي حول النزاع القائم بين سكان دوار لوزازنة والمديرية الجهوية للتجهيز والنقل بالدارالبيضاء، فإن "الأشغال، المتمثلة في عملية توسيع طريق بوسكورة، وكذا عملية الحفر، بعيدة عن الأرض، التي يرفض السكان أن تجرى الأشغال بها، بمسافة تزيد عن 10 أمتار".