إقالة نائبين لرئيس مجلس قلعة السراغنة

أقال المجلس البلدي لقلعة السراغنة، في دورة استثنائية، أول أمس الثلاثاء، أربعة مستشارين جماعيين من مهامهم بالمجلس، في انتظار أن تبت وزارة الداخلية في قرار الإقالة نهائيا.
الأعضاء الأربعة المقالون في دورة المجلس أول أمس (محمد لبيهي)
واتسمت الدورة الاستثنائية لمجلس قلعة السراغنة، التي حضرها الأعضاء 35 للمجلس، ورجال السلطة، وجمعيات المجتمع المدني، ومواطنون، بتبادل الاتهامات، أثناء تدخلات الرئيس، نور الدين أيت الحاج، من حزب الأصالة والمعاصرة، والمستشارين المستهدفين بقرار الإقالة.
وأقيل المستشار، يوسف أخديد، من مهامه كنائب ثان للرئيس، ونبيل أبو الخير (نائب سابع) للرئيس، بموافقة 29 عضوا، فيما رفض 6 مستشارين قرار الإقالة، أما المكي الداهي، الذي أقيل من مهمته كرئيس للجنة المكلفة بالتعمير، ويوسف أوعبو، الذي أقيل من مهمته كنائب لرئيس اللجنة المكلفة بالتخطيط، فصوت لصالح قرار إقالتهما 27 مستشارا، مقابل 6 ضد، وألغي صوتان.
وكان المستشارون الأربعة نجحوا في الانتخابات الجماعية في يونيو 2009 في إطار لائحة مستقلة، رفقة مستشار خامس، وتحالفوا في انتخاب المكتب الجماعي واللجان مع الرئيس، لتكوين أغلبية بالمجلس الجماعي لقلعة السراغنة، قبل أن تظهر بوادر خلافات، اتسعت، باتهام الرئيس لمستشار من الأربعة، علانية في دورة المجلس ب"مطالبته بحصته" من صفقة لمؤسسة عقارية، ذكرها بالاسم، مقابل "مساعدة الرئيس في تمرير الصفقة".
وسيصبح قرار الإقالة، أو الإعفاء من المهام، ساري الفعول، بعد موافقة وزارة الداخلية، وستسحب منهم التفويضات، ويصبحون مستشارين بالمجلس، ما سيدفعهم إلى خيار المعارضة.
وبرر رئيس المجلس إقالة المستشارين الأربعة ب"تخلفهم عن أداء مهامهم، وتدخلهم في شؤون الموظفين، وتسريب وثائق للمجلس السابق تخص صفقات ومشاريع، منها ما أنجز وما لم ينجز".
وأفاد مصدر من قلعة السراغنة أن مسألة تسريب وثائق المجلس هي التي أفاضت الكأس، وعجلت باتخاذ القرار، بعد احتجاج مستشارين شاركوا في التجربة السابقة للمجلس، معتبرين أن تسريب وثائق الولاية السابقة للمجلس يهدف إلى "تصفية حساب، وتشويه سمعتهم"، الأمر الذي أصبح يهدد الأغلبية بالمجلس بالتصدع.
من جهته، نفى النائب الثاني للرئيس، الذي أقيل من مهامه، أن يكون كلف أو فوض رسميا من طرف رئيس المجلس لأي مهمة، رغم أنه كان يسير المرآب الجماعي.
وتتكون أغلبية مجلس قلعة السراغنة من أحزاب الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والعدالة والتنمية، والتقدم والاشتراكية، وجبهة القوى الديمقراطية، والحركة الديمقراطية الاجتماعية.