حلت أول أمس الاثنين 13 يونيو ببلدية قلعة السراغنة لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية تضم شخصين، وعلمت التجديد من مصادر مطلعة أن اهتمام اللجنة مركز فقط على الفترة الممتدة بين 1998 و2002 وهي فترة المجلس البلدي السابق، وستعمل اللجنة التي ستبقى في البلدية طيلة الأسبوع الجاري على استدعاء رؤساء أقسامها كلها. وتعد الزيارة، في نظر بعض المتتبعين، تتمة للزيارة التي قامت بها لجنة تفتيش من وزارة الداخلية لبلدية قلعة السراغنة في بداية شهر أبريل ,2004 وذلك بناء على رسائل عديدة تجاوزت الثمانين بعث بها أعضاء المجلس البلدي السابق ضد رئيس المجلس البلدي السابق الذي عزل في غشت ,2002 وزارت اللجنة خلال الزيارة المجزرة وسوق الجملة والمسبح البلدي، ثم استمعت إلى أعضاء المجلس البلدي الذين سبق لهم أن قدموا شكايات ضد رئيس البلدية السابق. كما سبق للجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية أن زارت بلدية القلعة يوم الخميس 16 دجنبر 2004 إثر ورود 54 رسالة مجهولة إلى وزارة الداخلية تهم الشأن الإقليمي والمحلي لمدينة قلعة السراغنة وفق ما أعلنت عنه مصادر عليمة، وزارت اللجنة خلال مقامها العمالة وبلدية بن جرير.
