أبرزت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، نزهة الصقلي، أول أمس السبت بالداخلة، دور المجتمع المدني كشريك مؤسساتي للسياسات العمومية، خصوصا منذ انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وأكدت الصقلي، خلال لقاء تواصلي مع جمعيات المجتمع المدني، العاملة في مجال التنمية الاجتماعية بجهة واد الذهب الكويرة، أن هذه الجمعيات تضطلع بدور أساسي في بناء المشروع الحداثي الديمقراطي والتنموي بالبلاد. واعتبرت الوزيرة أن النمو الكمي للنسيج الجمعوي يجب أن لا يخفي الثغرات والتحديات، التي يجب رفعها على المستوى الكيفي، حتى يصبح هذا القطاع قوة اقتراحية حقيقية وفاعلا أساسيا يساهم بشكل كامل في المجهود التنموي الاجتماعي والبشري. وأشارت بهذه المناسبة إلى أن الوزارة بلورت، بتشاور مع شركائها الجمعويين، استراتيجية لدعم النسيج الجمعوي، تعتمد على تقوية وتأهيل الجمعيات وتشجيع التنسيق بينها من أجل عقلنة تدخلاتها والدعم المباشر لمشاريعها. وبعد أن ذكرت بالتطورات المهمة، التي حققها المغرب في مجال الحريات وتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية والمساواة بين الجنسين وتقوية دولة الحق والقانون، دعت الصقلي المجتمع المدني إلى التعبئة والانخراط بفعالية لحماية هذه المكتسبات ومواجهة كل المناورات، التي تهدف إلى استغلال حقوق الإنسان والحريات للنيل من الوحدة الترابية للمملكة. وتميز هذا اللقاء، الذي حضره على الخصوص مدير وكالة التنمية الاجتماعية، نجيب كديرة، وعامل إقليم أوسرد، لحسن بولعوان، بتوقيع عدد من اتفاقيات شراكة، تهم تقوية قدرات الجمعيات بإقليمي واد الذهب وأوسرد، ودعم الشبكات الجمعوية، وإحداث وتدبير بعض المراكز الاجتماعية، ووضع مراكز الاستماع لصالح المرأة، والتكوين المهني والتكوين بالتدرج، وكذا الأنشطة المدرة للدخل وخلق مناصب الشغل.
