مشروع قانون المجلس الاقتصادي والاجتماعي يمر بالإجماع

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، مساء أول أمس الاثنين، بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وتميزت أشغال اللجنة بتقديم تعديلات موحدة من قبل فرق الأغلبية والمعارضة، همت 21 مادة من أصل ال39 مادة المكونة للمشروع، التي جرت المصادقة عليها بالإجماع.
ومن التعديلات التي أدخلت على المشروع، تلك المتعلقة بالمادة الثانية، التي تهم تعزيز استقلالية هذا المجلس عن باقي المؤسسات الدستورية الأخرى، حيث جرى التنصيص على أن المجلس يزاول مهامه في استقلال عن الحكومة ومجلسي البرلمان.
وأشاد أعضاء اللجنة في تدخلاتهم، بروح التوافق التي سادت بين مكونات اللجنة، سواء كأغلبية أو معارضة، للوصول إلى صيغة توافقية ومتكاملة لإخراج المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى حيز الوجود، مؤكدين أن هذه المؤسسة الدستورية ستضطلع بأدوار مهمة في الفضاء المؤسساتي الوطني.
من جهته، سجل الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، سعد العلمي، باعتزاز، المسؤولية والجدية وروح التوافق، التي ميزت عمل اللجنة طيلة مراحل دراسة المشروع ومناقشته، معتبرا أن مصادقة اللجنة بالإجماع على هذا النص تعد "تقوية للمجلس كمؤسسة دستورية نتطلع إلى أن تقوم بمسؤولياتها كاملة إلى جانب الحكومة والبرلمان".
ويرمي هذا المشروع إلى وضع الإطار القانوني المحدد لصلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتركيبته وقواعد تنظيمه وطريقة تسييره، في إطار التقيد التام بأحكام الدستور وتفعيلا لأحكام الباب التاسع منه، وفي مراعاة للصلاحيات والمهام التي تضطلع بها باقي المؤسسات الدستورية الأخرى.