الأمن الإقليمي في كلميم يدافع عن نفسه بتسريب حصيلة 4 أشهر

علمت «المساء» أن إدارة الأمن الإقليمي في كلميم قامت، على غير العادة، خلال الأسبوع المنصرم، بتسريب معطيات وإحصائيات تتعلق بحصيلة عملها خلال أربعة أشهر الأخيرة.
وتفيد هذه المعطيات، التي توصلت بها «المساء»، بأن الضابطة القضائية تمكنت من وضع حد لأزيد من 200 حالة من قضايا الفساد والدعارة، ولأزيد من 10 قضايا تتعلق بالسرقات الموصوفة،
وأن الضابطة القضائية أحالت حوالي 300 شخص تم توقيفهم خلال الأربعة أشهر الأخيرة من أجل جرائم مختلفة، وأن من بين هؤلاء من كانت صادرة في حقهم مذكرة بحث على الصعيد الوطني. وتشير الإحصائيات المذكورة إلى أنه تمت، خلال الفترة المشار إليها، معالجة أكثر من 40 قضية تتعلق بالإيذاء العمد، وكدا إحباط محاولات عديدة لأفعال السرقة المتعلقة بالنشل والخطف واستعمال العنف، فضلا عن حصيلة عناصر فرق المرور، الذين وضعوا أزيد من 100 سيارة في المستودع البلدي، بسبب مخالفة قانون السير والجولان.
ويرى متتبعون لما يجري بالمدينة أن الحديث عن هذه الحصيلة، في هذه الفترة بالتحديد، يعتبر بمثابة ردّ ضمني على رسالة من ولاية جهة كلميم السمارة ورَدَت، مؤخرا، على مصالح إدارة الأمن الإقليمي في كلميم، بخصوص تنامي ظاهرة الاعتداءات المتكررة على المواطنين، والتي شهدتها بعض أحياء المدينة قبل أيام، وكان من أبرزها الاعتداء الذي تعرّض له عمال النظافة في مدينة كلميم، في وقت متأخر من الليل، في حي «القصبة»، حيث هاجمهم بعض الشباب وهم في حالة سكر، مستعملين السلاح الأبيض، مما أدى إلى إصابتهم بجروح استدعت نقلهم إلى المستشفى.
وقد فجّر هذا الحادث الوضع ودفع بعمال النظافة إلى تنظيم وقفة أمام مقر إدارتهم، للاحتجاج على ما يعتبرونه غياب الأمن، وهو ما عمّق الخلاف بين بعض المسؤولين في السلطة المحلية وإدارة الأمن الإقليمي، ذلك أن بعض المصادر الأمنية تعتبر أن عدم لجوء المواطنين ضحايا الاعتداءات إلى وضع شكايات يُعقِّد مهام مصالح الأمن، في حين يرى الطرف الآخر أن من واجب الأمن الإقليمي تكثيف جهوده عن طريق الدوريات وغيرها لتوفير الأمن.