جدل حول إلزام الصحافيين بالتوقيع على التزام للدخول إلى البرلمان

أثار لجوء مجلس النواب بغرفتيه إلى مطالبة الصحافيين بضرورة التوقيع على التزام بتحري الموضوعية والنزاهة في تغطية أشغال المجلس، جدلا كبيرا بسبب اعتباره «مسا بكرامة الصحافي»، وفوجئ عدد من الصحافيين، الذين جاؤوا لتغطية أشغال المجلس، بمدهم بورقة ومطالبتهم بالتوقيع عليها، وتتضمن التزاما بالنزاهة في العمل الصحافي، مما أثار استياء في وسطهم عكسته نقابة الصحافة.
وأكد مصطفى المنصوري، رئيس مجلس النواب، أن الجدل الذي أثير حول توقيع الالتزام الذي فرضه البرلمان على الصحافيين حتى يتمكنوا من تغطية أشغال هذه المؤسسة، هو ناتج فقط عن «سوء تفاهم»، وأن مكتب مجلس النواب، في اجتماعه مساء أول أمس الثلاثاء، اتفق على إلغاء الميثاق المثير للجدل الذي اعتبره الصحافيون إهانة لهم، رغم كونه «يحتوي فقط على أخلاقيات عامة».
وأوضح المنصوري أن المكتب في الولاية التشريعية الماضية، كان قد خلق لجنة مكونة من وزارة الاتصال وعضو من النقابة الوطنية للصحافة ومكتب مجلس النواب، واتفقوا على وضع الميثاق المثير للجدل. وقد تم، على إثر ذلك، إعطاء بطاقة للصحافيين مكتوب على ظهرها أن الصحافي يلتزم بميثاق الشرف.
المشكل بدأ، حسب المنصوري، في الولاية التشريعية الحالية، حيث لم يتم عرض هذا الميثاق على مكتب مجلس النواب، لكون الشخص الذي كلف بالموضوع ظن أنه بما أن النقابة والمكتب ووزارة الاتصال، في الولاية التشريعية السابقة قد وافقوا على الميثاق، فلا داعي لعرض الميثاق مجددا على المكتب للمصادقة عليه.
وتعليقا على الموضوع، قال لحسن الداودي، نائب برلماني ونائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن الصحافي إذا كان حاصلا على بطاقة الصحافة، فلا داعي لتوقيع أي التزام، وفي حالة ما إذا حصل مشكل يتعلق بأحد الصحافيين، فيجب على البرلمان مراسلة الجريدة التي يعمل بها، وبذلك يصبح المشكل بين المؤسسات وليس بين الأشخاص، مضيفا أنه إذا كان لابد من التزام معين، فمن يجب عليه التوقيع عليه هو الجريدة وليس الصحافي.
وأكد الداودي أن البرلمان يجب أن يسم تعامله مع الصحافيين بمرونة أكبر، ف«الصحافيون الجدد الذين لا يملكون بعد بطاقة الصحافة، لكنهم معتمدون من طرف الصحف التي يعملون لديها، لا يجب منعهم من تغطية أشغال البرلمان».
أما النقابة الوطنية للصحافة المغربية، فعبرت، في بيان لها، عن رفضها لأي تقييد لحرية الصحافيين في ممارسة عملهم المهني داخل البرلمان أو خارجه، مطالبة بالتراجع الفوري عن القرار بفرض التوقيع على التزام، واحترام مصداقية البطاقة المهنية المسلمة من لدن المصالح الحكومية المختصة.
وأضاف البيان أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية قد قامت، في الخامس من ماي الماضي، بمراسلة كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، ونبهت إلى كون القرار من شأنه أن يخلق «توترا مجانيا» بين البرلمان والجسم الصحافي، ودعت إلى مراجعته، إلا أنها لم تلق أي تجاوب.
وأشارت النقابة إلى كونها فوجئت بكون مسؤولي البرلمان عمدوا إلى اتخاذ خطوة تصعيدية، تمثلت في إلزام كل صحافي أراد استلام «الاعتماد»، بالتوقيع على التزام تم وضعه بشكل منفرد من لدن البرلمان، ينص على التقيد بالقوانين والضوابط المنظمة لولوج مقر البرلمان وبتغطية موضوعية ومتوازنة ومهنية لأشغال البرلمان، بعيدا عن كل إثارة أو تشهير أو تجريح أو تشخيص للقضايا والأحداث.