حفر خنادق لربط دوار صفيحي بالماء الصالح للشرب يجر 14 مسؤولا محليا إلى القضاء

ضيعة معمر فرنسي تؤزم العلاقة بين أعضاء تعاونية فلاحية وساكنة دوار في ضواحي المدينة

رفع 7 أعضاء في تعاونية فلاحية في ضواحي فاس، هي في مراحل بيع جزء منها لأحد المنعشين العقاريين، دعوى قضائية ضد مدير وكالة توزيع الماء والكهرباء في فاس ومجلس إدارتها بأعضائه ال14، بتهمة القيام بعملية حفر خنادق في أرضهم، قصد تمرير قنوات الماء الصالح للشرب ل«دوار صفيحي» يوجد على جزء من هذه التعاونية الفلاحية. واستصدر أصحاب
هذه التعاونية أمرا بإجراء استجواب قضائي مع رئيس مصلحة الماء الصالح للشرب اعترف، بمقتضاه، بقيام هذه الوكالة بعملية الحفر. كما استصدروا أمرا قضائيا آخر يقضي بإجراء خبرة، بواسطة مهندس طبوغرافي أكدت أن أشغال الحفر تقام داخل أرض المشتكين، دون إذن منهم، والتمسوا إيقاف الأشغال تحت طائلة غرامة مالية قدرها 1000 درهم، ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ.
وتهم هذه الدعوى القضائية، إلى جانب مدير الوكالة، كلا من رئيس مجلس إدارتها، والي جهة فاس بولمان و8 أعضاء من المجالس المحلية المنتخبة وممثلي وزارة الداخلية والمالية والأشغال العمومية والطاقة.
وقد نشبت المعركة التي وصلت إلى القضاء بين الطرفين، بعدما عمدت وكالة «لاراديف» -التي يعود تاريخ تأسيسها إلى 30 أبريل 1969 بقرار جماعي محلي لتعويض الوكالة الفاسية للكهرباء والتي كانت تدبر قطاع الكهرباء في المدينة- إلى بدء أشغال حفر لربط «ضيعة دالي»، والتي تقطنها حوالي 40 أسرة، بالماء الصالح للشرب، بعدما سبق مدُّها بالكهرباء، منذ حوالي 6 سنوات. واعتمدت هذه الوكالة على وثيقة لرئيس المجلس القروي ل«عين البيضا»، وهي الوثيقة التي أشارت إلى أن رئاسة هذه الجماعة القروية لا ترى مانعا في مد هذه الأسر بعدّادات خاصة بالماء الصالح للشرب، بعدما عجزت عن أداء مخلفات «سبالة» جماعية.
وفي الوقت الذي يطالب أصحاب «تعاونية الإدريسية» بإيقاف ربط منازل أسر «ضيعة دالي» بالماء الصالح للشرب، بمبرر كون القطعة التي بنيت فوقها هذه الدور هي في ملكيتهم، قررت هذه الأسر، بدورها، رفعَ دعوى قضائية ضد المنعش العقاري الذي يهيئ الترتيبات لاقتناء الأرض، بتهمة الهجوم عليهم و«إهانة المقدسات» أمام الملأ، مع إعلانها التمسكَ بمطلب تزويدها بالماء الشروب وتمكينها من إعادة الإسكان في عين المكان. وهدد هؤلاء، في تصريحات ل«المساء»، بالسير مشيا على الأقدام في اتجاه ولاية جهة فاس وتنظيم اعتصام مفتوح قبالة مقرها رفقة عائلاتهم، في حال إيقاف أشغال مدهم بالماء الصالح للشرب في عز صيف يهددهم فيه العطش في منطقة شبه معزولة، في غياب أي حل اجتماعي لملفهم.
ويعود تاريخ ظهور هذا الدوار الصفيحي في ضيعة «دالي»، وهو أحد المعمرين الفرنسيين، إلى سنة 1954، حيث كان الفضاء يؤوي عماله الزراعيين. واحتفظ عدد من هؤلاء العمال بمكان إقامتهم بعدما لم يتمكنوا من الاستفادة من تفويتات الإصلاح الزراعي في بداية سبعينيات القرن الماضي. واستقبلت «ضيعة دالي» ضيوفا جددا، في المراحل الموالية، وشُيِّدت فيها بيوتات في مرائب ومستودعات في الضيعة، كما بنيت فيها بيوت أخرى قصديرية. وربطت، بعد ذلك بالكهرباء وساهمت إجراءات بيع جزء من التعاونية لأحد المنعشين العقاريين في المدينة في نشوب «معركة» تُستعمَل فيها كل الأسلحة الفتاكة بين الطرفين، دون أن يُسجَّل أي تدخل للسلطات المحلية لإيقافها.